عمر سليمان خارج سباق الرئاسة في مصر باعتباره من فلول نظام مبارك

بعد العاصفة التي أثارها ترشيح نائب الرئيس المصري المخلوع عمر سليمان للرئاسة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفقا للاقتراح فإنه يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى ، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه، وهو ما يعني رفض ترشح عمر سليمان للرئاسة.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري قد وافقت بإجماع كافة أعضائها على تعديل مرسوم بقانون العزل السياسي بحق كل من أفسد الحياة السياسية، ومنع أعضاء وفلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
من جهتهم, طالب المدعون بالحق المدني بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية بإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق كمتهم رئيسى فى القضية.
وقال عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق: إن سليمان وقت أن كان مديرا المخابرات فإنه كان على علم كامل بإنشاء فروع للمركز الديمقراطي الجمهوري الأمريكي بمصر معتبرا ذلك عملية تجسس مقننة وليست تمويل أجنبي.
ومن جانبه، نفى مصدر عسكري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في انتخابات الرئاسة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة لم تنستنكر هذه الخطوة أو تعلق عليها، وأنها تقف على مسافة متساوية من الجميع، ولن تدعم أى مرشح، وأن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
في نفس الوقت, قالت مصادر مصرية، إن القضاء أوقف تشكيل لجنة كان من المفترض أن تضطلع بمهمة صياغة الدستور، بعد أسابيع من الجدل حول هيمنة الإسلاميين عليها.
فقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستوري في هذا الشأن.
وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية