"الخدمة المدنية": ليست هناك طلبات بإلغاء تثبيت الموظفين

إشارة إلى ما نشر في "الوطن" العدد 4224 وتاريخ 2 /6 /1433 تحت عنوان (وزارات تعيد فحص أوراق المثبتين، 15 جهة حكومية طلبت التعديل هربا من المساءلة) للمحرر سعود البركاتي والذي أشار فيه إلى أن عددا من مديري التوظيف في عدة وزارات وجهات حكومية طلبوا إعادة قوائم موظفيها المشمولين ب"التثبيت" ويستحقون المراتب التي صنفوا عليها، وأن "الوطن" علمت من مصادر مطلعة في "الخدمة المدنية"، أن لجنة التثبيت في الوزارة تلقت طلبات من 15 مديرا في جهات حكومية ووزارات، طلب بعضهم إلغاء وشطب قرارات بتثبيت موظفين، فيما طلب بعضهم الآخر تعديل المسوغات، في حين استقبلت اللجنة اعتراضات من موظفين، مما دفع بجهات عملهم إلى طلب إعادة تصحيح أوضاعهم. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة أمهلت تلك الجهات شهرا لتصحيح أوضاع موظفيها.
ووزارة الخدمة المدنية إذ تقدر "للوطن" اهتمامها بقضايا الخدمة المدنية يسرها أن توضح بأنه بحسب إفادة لجنة التثبيت المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم (1895/م ب) وتاريخ 23 /3 /1432 من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، ليس صحيحا ما ذكر من تلقي اللجنة طلبات 15 جهة حكومية بإلغاء وشطب قرارات بتثبيت موظفين أو تعديل مسوغات.
وواقع الحال أنه بعد صدور محاضر التثبيت للجهات الحكومية وردت للجنة من بعض تلك الجهات أو من المثبتين أنفسهم طلبات إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، وحتى يتحقق الهدف من الأمر السامي الكريم وحتى لا يكون من بين المشمولين بالتثبيت من تضرر نتيجة خطأ الإدارات التي يعملون بها وليس لهم ذنب في ذلك، وسعيا لتصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفقا لضوابط التثبيت، رأت اللجنة دراسة طلبات إعادة التقييم من خلال برنامج آلي (برنامج إعادة النظر بطلبات التثبيت)، وذلك وفق ضوابط وآلية محددة أوضحتها الوزارة في تعميم لجميع الجهات الحكومية، حيث تقوم الجهة الحكومية المعنية بتوثيق الحالات التي حدث فيها خطأ فعلاً، والتأكد من أن المستندات المطلوب إضافتها لا تتناقض مع ما سبق إرفاقه بمسوغات تثبيته الأولى، وأن طلب التعديل تم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وإرفاق مسوغاتهم التي تدعم طلب إعادة التقييم آليا بالبرنامج.