وزراء الخارجية العرب: نرفض التدخل الأجنبي في سورية (محدث)

رفض مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم للإعداد للقمة العربية في بغداد غداً التدخل الأجنبي في سورية وطالب بمحاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين "ترقى إلى الجرائم الإنسانية".
وانعقد مجلس وزراء الخارجية العرب في بغداد اليوم غداة اجتماع وزراء الاقتصاد في إطار التحضيرات للقمة العربية الدورية الثالثة والعشرين التي تستضيفها العاصمة العراقية غداً.
وقال مشروع القرار إن "الدول العربية لها موقف ثابت يقوم على الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري".
ودعا المجلس الوطني السوري المعارض الحكومات العربية والغربية إلى التدخل عسكريا في سورية بما في ذلك إقامة منطقة حظر طيران فوق سورية بأكملها لحماية المدنيين.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور قرارين كانا سيدينان حملة قوات الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 8 آلاف مدني.
وتخشى موسكو وبكين أن تسعى دول غربية من خلال قرارات لمجلس الأمن إلى تنفيذ حملة ضد سورية على نمط التدخل الذي أطاح بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.
ودعا مشروع قرار الوزراء العرب إلى وقف العنف في سورية "من أي مصدر كان" ووضع آلية مراقبة محايدة وعدم التدخل الأجنبي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسورية كوفي عنان.
واقترح عنان خطة من 6 نقاط لإنهاء الأزمة السياسية في سورية التي تشهد منذ أكثر من عام انتفاضة شعبية ضد حكم الأسد.
وفي الوقت نفسه أدان مشروع القرار "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين".
وفي إشارة إلى الاعتداءات في حي بابا عمرو في مدينة حمص بوسط سورية قال مشروع البيان أن "مجزرة بابا عمرو والمقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها".
ولم تدع سورية لحضور القمة العربية في بغداد. وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سورية العام الماضي وسبق أن دعت إلى تنحي الأسد.
وعلى صعيد آخر، انتقد مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وموقفها من مفاوضات السلام وقال إن "مسار المفاوضات أصبح غير مجد وان استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام".
ودعا مشروع القرار الولايات المتحدة إلى العمل على تنفيذ رؤيتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قيام دولتين "وان تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967".