المواشي المهربة تربك أسواق نجران.. ومطالب بالاستيراد

بعد حضور رسمي من الجانبين السعودي واليمني لانتقال الماشية اليمنية للمملكة عام 2001، لجأ عدد من المهربين لإدخال المواشي عبر الحدود اليمنية- السعودية بطريقة غير نظامية وسط ملاحقة من حرس الحدود السعودي لتنفيذ التعليمات المشددة في هذا الخصوص.
وأشار عدد من بائعي المواشي في نجران، إلى أن أغلب الماشية المهربة تأتي من أفريقيا وخاصة الصومال، وتزداد في المناسبات كالأعياد ورمضان، مبدين تخوفهم من أن يؤدي التهريب إلى عودة أمراض اختفت أو تقليل الثروة الحيوانية بالمنطقة، فيما طالب مواطنون بفتح الاستيراد من اليمن، ودخول الماشية عن طريق مركز متخصص من قبل الجهات المعنية للكشف عليها، والتأكد من خلوها من الأمراض، الأمر الذي سيسهم في خفض أسعارها، ويقضي على ظاهرة التهريب بشكل جذري.
وفي هذا السياق، يقول صالح الوادعي "أحد تجار المواشي": أسعار الأغنام المهربة مغرٍ وتقل كثيراً عن سعر المحلية، ورغم استفادة عدد محدود من المواطنين وسماسرة التهريب، إلا أن ذلك يؤثر في النهاية على الثروة الحيوانية، فالمهربون يستغلون ضعف الرقابة من جهات الاختصاص لممارسة عملهم، مؤكداً أن الأغنام المهربة ليست في الأصل يمنية وإنما من الصومال وأثيوبيا حيث تهرب عبر البحر إلى اليمن ومن ثم إلى المملكة برا.
من جهته، أوضح محمد آل سويد "صاحب ملحمة"، أنه لا يوجد فرق كبير بين الأغنام اليمنية المهربة والمحلية، وأن تهريب الأغنام عبر الحدود قد يؤدي إلى عدم استقرار أسعار البيع والشراء، حيث يتم إغراق السوق بالأغنام المهربة وبأسعار تنافسية للأسعار المحلية، التي لم تتمكن من الصمود في وجهها لرخص ثمنها، وإقبال المواطنين ذوي الدخل المحدود على شراء المهربة على حساب المحلي غالي الثمن الذي تجاوز ألفي ريال مؤخرا للرأس.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران المهندس تركي الوادعي ل"الوطن" أمس، أنه يوجد محاجر تحجز المواشي المهربة من قبل الجهات الأمنية عند مداخل المدينة، وتفحصها ظاهريا ومخبريا عن طريق الثروة الحيوانية، فإذا ثبتت سلامتها، فإنها تباع بالمزاد العلني، وإذا كانت مصابة بأمراض فإنها تتلف.