عقوبات أوروبية جديدة ضد والدة الأسد وزوجته وشقيقته

وسع الاتحاد الأوروبي أمس من دائرة العقوبات المفروضة على النظام السوري بسبب استمراره في قمع المحتجين، واعتمد وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع لهم في بروكسل حزمة إضافية من التدابير القسرية وهي ال13 من نوعها منذ عام واحد وتشمل عدة أشخاص وهيئتين مرتبطتين بشكل مباشر بالنظام ولهما ضلع في أعمال القمع الحالية. ومن بين الأشخاص الذين تشملهم العقوبات عدد من أفراد عائلة الرئيس السوري. وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الجمعة إن أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري بشار الأسد وهي بريطانية المولد، ستمنع من دخول جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، دون بريطانيا. وأوضح المصدر أن قرار الحظر الذي أقره وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجبر جميع الدول الأعضاء على رفض دخول أسماء الأسد إلى أراضيها، حتى بجواز سفرها البريطاني. كما استهدفت العقوبات والدة الأسد وشقيقته وشقيقة زوجته، إضافة إلى تجميد أموال ثمانية أشخاص آخرين على ارتباط بالنظام السوري وحظر منحهم تأشيرات دخول إلى أوروبا. كما شملت العقوبات شركتين مرتبطتين بالنظام.
من جانب آخر مدّد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس مهمة لجنة التحقيق في سورية وطلب منها وضع "كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان" المرتكبة منذ مارس 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا. وتم تبني قرار المجلس بتأييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتناع دولتين هما الإكوادور وأوغندا. وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو إثر التصويت "إن نظام دمشق معزول بالكامل. هذا مؤشر سياسي مهم جدا". ودعا القرار النظام السوري إلى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الإنسانيين دون عرقلة ويؤكد دعمه للمهمة. كما قرر أيضا "تمديد مهمة التحقيق التي شكلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان" ويطلب منها تقديم تقرير شفوي إلى الدورة العشرين للمجلس في يونيو المقبل ثم تقرير مكتوب للدورة ال21 في سبتمبر. كما طلب القرار من لجنة التحقيق "وضع كشف للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس 2011 وتحديثه، بما فيها تقييم عدد الضحايا ونشر ذلك على فترات منتظمة".