من حق الموظف الذي يؤدي مهمة خارج وقت عمله أن يحصل على حقوقه كاملة من الجهة التي ينتسب إليها وفق اللوائح التي نظمتها وزارة الخدمة المدنية. لكن هذا الحق في نظام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يأخذ وقتا طويلا يتنامى مع التعليمات الواردة بهذا الشأن. فالعاملون في الأندية الصيفية والرمضانية المهنية في جميع وحدات المؤسسة الذين يقدر عددهم بأكثر من 500 مدرب وموظف لم تصرف لهم حقوقهم المقررة لعام 1431. فضلا عن العاملين في الأندية عام 1432 الذين لا يعرف متى سيصرف لهم. فالعاملون بالأندية الصيفية كانوا يعملون في الفترة الصباحية في عملهم الرسمي. ثم يواصلون العمل حتى العاشرة مساء في الأندية الصيفية إضافة لعدة تمتعهم بقرابة 14 يوما من الإجازة الصيفية لهم لانشغالهم بالأندية الصيفية والرمضانية، ومع أن الأندية الصيفية والرمضانية شهدت انخفاضا كبيرا للمدربين المشاركين فيها بسبب عدم صرف المستحقات، إلا أنه تم وعد البقية التي شاركت بالصرف لهم قبل شهر رمضان الماضي، وهو ما لم يحدث. ويخشى المدربون والموظفون الذين عملوا بكل جهد وإخلاص في تلك الأندية أن يكون مصير مكافآتهم وحقوقهم مثل (مكافأة التميز) التي مر على عدم الصرف للمستحقين لها أكثر من خمسة أعوام رغم استيفاء الشروط والوثائق التي طلبتها المؤسسة منهم، دون أن يملك أي موظف أو مدير إجابة شافية وقاطعة بتحديد صرف هذه المكافأة التي نصت عليها لائحة المؤسسة الأخيرة.. والغريب مع (إهمال) المؤسسة لحقوق المدربين والمتدربين، لا يمكن أن تتأخر بدلات الانتداب ومكافآت الدورات للنواب ومديري العموم وأصحاب المناصب الرفيعة في المؤسسة، في تأكيد على أن الأمر لا يتعلق بعجز مالي أو ضعف به، مع أن المفترض أن ينظر لحقوق صغار الموظفين والمدربين.
