شريكا الحكم في السودان يبحثان في أديس أبابا ترتيبات ما بعد الاستفتاء

البشير إلى انجامينا لبحث سلام دارفور وتعزيز العلاقات مع تشاد

يجري شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعد غد مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تتعلق بترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، فيما يتوجه الرئيس عمر البشير إلى انجامينا للقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي في أول زيارة بعد سنوات من التوتر بين البلدين. وتلتئم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مفاوضات مهمة تتعلق بترتيبات ما بعد استفتاء سكان الجنوب على حق تقرير مصيرهم والقضايا العالقة المتمثلة في عائدات النفط حيث ينتج النفط في الجنوب لكنه ينقل للخارج عبر الشمال، إضافة إلى أوضاع ملايين الجنوبيين بعد الانفصال والجنسية والديون الخارجية وأصول الدولة، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وفي غضون ذلك قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان هيلي منكريوس "إن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل قد وصل لمراحله الأخيرة باستعداد طرفي الاتفاقية لإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب. وأضاف "حدث هذا الأمر دون وجود خروقات كبيرة من الجانبين في الفترة الماضية". وكشف عن توصل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لاتفاق حول أعضاء لجنة الاستفتاء لجنوب السودان لكنهم فشلوا في التوصل لاتفاق حول مفوضية استفتاء منطقة ابيي". ودعا منكريوس خلال مخاطبة للسودانيين في الولايات المتحدة إلى تفادي "الطلاق الدموي". إلى ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية أن الرئيس البشير سيقوم خلال اليومين الماضيين بأول زيارة له لتشاد المجاورة منذ سنوات يلتقي خلالها بنظيره إدريس ديبي. كان ديبي قد زار الخرطوم في مايو الماضي واتفق الطرفان على طي صفحة الخلافات. وقد بادر ديبي بتقديم حسن النوايا بمنع رئيس العدل والمساواة خليل إبراهيم من عبور الأراضي التشادية إلى دارفور، ووجد الأمر استحساناً من الخرطوم، ويتوقع أن يبحث الطرفان السلام في دارفور وتأمين الحدود المشتركة، وتطوير العلاقات الثنائية.
وفي سياق ذي صلة رفضت الحكومة السودانية أي اتجاه لقيام منبر تفاوضي جديد للتفاوض مع حركة العدل والمساواة بحسب ما صرحت به الحركة، نافية بشدة وجود أي اتصالات بين الحكومة وحركة العدل في هذا الاتجاه. ووصف المتحدث باسم الوفد السوداني المفاوض عمر آدم رحمة دعوة "العدل والمساواة" لمنبر تفاوضي آخر بأنه نهج لتفريق وتشتيت جهود قطر والمجتمع الدولي المتمثلة في مفاوضات الدوحة التي وافقت عليها كافة أطراف الصراع في دارفور بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي ستشارك في المفاوضات كمراقب. وأكد أن دولة قطر تعتبر وسيطا محايدا هدفه الوصول إلى سلام دائم بدارفور.