يبدأ المجلس المركزي الفلسطيني مساء اليوم اجتماعاته في مدينة رام الله برئاسة محمود عباس وبغياب حركة حماس لبحث سبل تنفيذ القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأممالمتحدة في سبتمبر المقبل لنيل عضوية فلسطين الدائمة في الأممالمتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس كلمة شاملة أمام المجلس يستعرض فيها التطورات السياسية في ضوء انغلاق أفق المفاوضات بسبب المواقف الإسرائيلية والجهود المبذولة سياسيا لنيل عضوية فلسطين في الأممالمتحدة إضافة إلى جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك، وعشية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى واشنطن، كشفت تقارير إسرائيلية أمس أن إسرائيل والولايات المتحدة ستجريان مطلع العام المقبل مناورات دفاعية صاروخية ضخمة تهدف إلى تعزيز التنسيق العملياتي بين الأنظمة الدفاعية بهما، وذلك في مواجهة السعي الإيراني المتواصل لامتلاك أسلحة نووية. ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" فإن مناورات "كوبرا العرعر" ستجرى مطلع عام 2012 ، وبمشاركة منظومة "أرو 2" والقمة الحديدية إضافة إلى نظام "ثاد" الأميركي للدفاع الجوي للارتفاعات العالية ومنظومة "إيجيس" المحمولة بحرا للدفاع ضد الصواريخ الباليستية. ورجحت الصحيفة أن تتضمن المناورة إطلاقا فعليا لصواريخ اعتراضية من هذه الأنظمة. وفي إطار الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، عقدت الجامعة العربية اجتماعا أمس على المستوى المندوبين لبحث الأزمة. وقد أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، المجتمعين على تفاصيل الأزمة وطلب تقديم أسرع دعم للخروج منها. وأوضح أن السلطة بحاجة إلى مبلغ 300 مليون دولار، كحد أدني، في هذه المرحلة للتمكن مع التعامل مع "ما تراكم من متأخرات رواتب الموظفين والاستحقاقات الأخرى لصالح موردي الخدمات والسلع وغير ذلك". وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أبلغته رسميا عزمها تحويل مبلغ 30 مليون دولار للمساعدة في دفع نصف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي بانتظار وصول مزيد من المساعدات العربية. وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح على أن القضية الفلسطينية تعيش ظرفا غير عادي يتطلب دعما عربيا ماديا كبيرا في مجابهة التصعيد الإسرائيلي. وأضاف أنه عندما قررت القمة العربية في بيروت عام 2002 تقديم 55 مليون دولار شهريا لدعم السلطة الوطنية أريد من ذلك دعم الشعب الفلسطيني، في مجابهة إسرائيل التي تريد إحداث انهيار اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، ودفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه والهجرة. من جهة أخرى، نفذت الحكومة الفلسطينية المقالة حكم الإعدام بحق اثنين، ذكرت مصادر أمنية أنهما أخوان، من المدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
