رسوم الأراضي البيضاء تقضي على مشكلة المضاربات الجنونية

موضوعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بأسعار العقار الجنونية التي شلّت وأوقفت حركة العقار في المملكة إلى يومنا هذا، وبالتالي تسببت في حرمان كثير من الناس من امتلاك أرض تؤويهم وأسرهم. ولا يخفى على الجميع أن سماسرة العقار هم من كانوا خلف هذه الكارثة، والآن يعضون أصابع الندم بما خلفته كارثة ارتفاع الأسعار بهروب الناس من مكاتبهم وإحجامهم عن الشراء لعدم توفر السيولة الكافية، وكذلك تعطيل مصالحهم وعدم تصريف ما لديهم من أراض بسبب الركود الحاصل وجمود العقارات الحاصل في جميع الأطراف المتنامية للمملكة أعزها الله.
لدي اقتراح بسيط " استيفاء ضرائب على الأراضي البيضاء فقط" وذلك عند إجراء أي مبايعة تتم عبر كتابة عدل. فمثلاً عندما يرغب صاحب الأرض في بيع أرضه، يتجه إلى كتابة عدل أولاً ويتم تحويله إلى موظف مختص يقوم بفحص الصك والنظر إلى تاريخ تحرير الصك ومن ثم تحسب جميع السنوات التي كان يمتلك فيها الأرض وتضرب في نسبة الضريبة التي تحددها الدولة كأن تكون النسبة مثلاً 2.5% ومن ثم يبلغ من قبل الموظف المختص بكتابة العدل بتسديد مبلغ الضريبة المقررة عليه عبر القنوات الإلكترونية (سداد) وبعد الانتهاء من التسديد يأتي البائع إلى كتابة العدل مصطحباً معه المشتري ليتم تحويلهما إلى كاتب العدل لعمل إجراء المبايعة. وبهذا الاقتراح تكون الدولة قد قضت تماماً على المضاربات غير المبررة في رفع الأسعار الفلكية للأراضي البيضاء والمتاجرة في أراضي المنح التي خصصتها الدولة لذوي الدخل المحدود والتي ما زالت إلى يومنا هذا حديث المجالس.
وأنا أجزم تماماً بأن هذا الاقتراح لو طبق على أرض الواقع لرأينا جميعاً أن أسعار الأراضي خاصةً والعقار عامةً في نزول صاروخي.