أمانة جدة تحدد الشروط العامة لأنظمة ورخص البناء

المحافظة على خصوصية الجار باستخدام حلول معمارية مناسبة

جددت الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء بأمانة جدة في تقرير حديث لها التأكيد على الشروط العامة التي يتم على أساسها تطبيق كافة رخص البناء، وفقا لوثيقة أنظمة البناء الصادرة عام 1430، والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح المركز الإعلامي في الأمانة، في بيان صادر عنه أمس، أن الشروط العامة لأنظمة البناء تطبق على جميع الرخص الصادرة من الأمانة مع الأخذ في الاعتبار، الالتزام بعدم السماح بأي استثناء لأي بند من بنود النظام إلا بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المبني على توصية مرفوعة من أمين جدة، تقديم كروكي حديث معتمد، احترام تنظيمات مناطق الفيلات، والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة.
وأضاف البيان أنه في حال كان نظام البناء القائم قبل صدور هذا النظام في طريق أو منطقة يوفر مساحات بناء أو ارتفاعا أفضل من نظام البناء الجديد فيتم الأخذ بموجب مسطح البناء أو الارتفاع الأفضل وتطبيق كامل مميزات وضوابط واشتراطات نظام البناء الجديد، مع الالتزام بنظام البناء المعتمد في المخططات التقسيمية التي جرى اعتمادها بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي، فضلا عن توفير مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة وإجراء الدراسات المرورية عند الحاجة حسب المعدلات والمعايير.
وأفاد البيان أن نظام البناء بني على قاعدة أساسية وهي مسطح البناء مع الارتفاع بشكل متكامل ومتناسق في المشروع بحيث لا تزيد نسبة البناء في الطوابق المتكررة على 75% في العمائر وبما لا يتعارض مع أنظمة ارتدادات المباني.
وأشار إلى أن الملاحق العلوية والأرضية تبنى وفق التنظيمات الواردة في وثيقة ضوابط واشتراطات البناء، وأما في مباني العمائر فتحسب نسبة الملاحق العلوية أو فيلا السطح ك 50% من مسطح الطابق الأخير بما لا يتجاوز نسبة 30% من مسطح الأرض كحد أقصى ولا يسمح باستغلالها كطابق كامل شاملا جميع الخدمات مع مراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية كالتعليمية والصحية والأمنية، إضافة إلى الالتزام بنظام الارتدادات الوارد في فصل "ضوابط واشتراطات البناء الخاصة".
وشدد على ضرورة الالتزام باشتراطات استدامة المباني خصوصا المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، التقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة، مراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية.
وأبان أن المباني التي يزيد ارتفاعها على 12 طابقاً يجب الرجوع فيها إلى دليل ضوابط واشتراطات المباني العالية، وإصدار رخصتين للمبنى "رخصة بناء ورخصة تشغيل المنشأة"، وتصدر رخصة التشغيل عند طلب الحصول على الخدمات، ويكون تجديد رخصة التشغيل دورياً "كل 5 سنوات" بغرض التأكد من مطابقة المبنى القائم "المنشأة" لاشتراطات الرخصة الممنوحة له.