ألغت محكمة النقض في مصر، وهي أعلى مراحل التقاضي، أحكاما بالسجن على 16 متهما مصريا وأجنبيا في قضية التمويل الأجنبي، وهي القضية المعروفة إعلاميا بتلقي جمعيات أهلية في مصر تمويلا من جهات أجنبية في الخارج بالمخالفة للقانون، وقضت بإلغاء الأحكام السابقة وإعادة المحاكمة. وكانت نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة، وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له، وإلزامه بالمصاريف، كما أوصت بسقوط حق الطاعنين: روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، ومدير برامج منظمة فريدم هاوس الشريف أحمد صبحي منصور أميركي من أصل مصري، ومنسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر محمد أحمد عبدالعزيز، لعدم تسليم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين، وأوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة لمدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية كريستين مارجريت، الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهما آخرين صادرا ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم. يذكر أن 43 متهما تمت محاكمتهم في قضية التمويل الأجنبي، منهم 29 أميركيا، ومن جنسيات أوروبية وعربية مختلفة، إضافة إلى 14 مصريا بتهمة تلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص، إذ حكمت محكمة جنايات القاهرة عام 2013 بالسجن 5 سنوات على 27 متهما منهم غيابيا، إضافة إلى الحكم بسجن 5 متهمين حضوريا سنتين، منهم أميركي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريا آخرين حضوريا بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، مع تغريم كل متهم مبلغ ألف جنيه مصري.
