أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارا ينص على إجراء تعديل نسب التوطين المقرة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، بحيث يتم زيادة نسبة توظيف السعوديين في مكاتب وشركات المحاسبة التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف، لتصل تدريجيا إلى 50% للشركات التي يعمل فيها أكثر من 400 موظف، على أن يراعى تطبيق النسبة ما بين 30% إلى 50% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها 3 سنوات. ويأتي قرار وزير التجارة والاستثمار في وقت قدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن إجمالي غير السعوديين العاملين في مكاتب المحاسبة بلغ نحو 170 ألف محاسب مقابل 4800 ألف محاسب سعودي. وجاء خطاب وزير التجارة الذي اطلعت «الوطن» عليه، استنادا للقرار الوزاري رقم 27753 بتاريخ 18/6/1440ه، القاضي بتعديل الفقرة 1 من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين.
نص تعديل الفقرة 1 من المادة 10 للائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين: يوظف المحاسب القانوني نسبة من السعوديين الفنيين وفق ما يلي: من 1 إلى 20 موظفا 20% من 21 إلى 30 موظفا 25% من 31 إلى 100 موظف 30% من 101 إلى 300 موظف 40% من 301 موظف إلى 400 موظف 45% من 401 موظف فأكثر 50% تطبيق النسبة بين 30% - 50% تدريجيا خلال 3 سنوات.