بهدف متابعة جودة الأداء وانضباط المحاكم، أجرى التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء 40 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي شملت محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، وقف خلالها المفتشون القضائيون على سير العمل، ومراقبة الأداء والجودة. وتأتي الجولات التفتيشية وفق الخطة المعتمدة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال العام الحالي، وهي القيام بجولات تفتيشية لمحاكم المدن والمحافظات، لا تقل عن 30 جولة في الشهر. رقابة إلكترونية أكد رئيس التفتيش القضائي الشيخ إبراهيم المانع، أن هذه الجولات تأتي بعد صدور توجيهات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تقضي بمتابعة جودة الأداء وانضباط المحاكم والرقابة على المخرجات القضائية، إضافة إلى إجراءات الرقابة الإلكترونية التي يقوم بها التفتيش القضائي على عموم المحاكم، وذلك وفق خطة زمنية مدروسة ترفع فيها التقارير والملاحظات لمعالجتها، بعد دراستها من الإدارات المختصة في المجلس. وأوضح الشيخ المانع أن إدارة التفتيش القضائي ستقوم بدورها الرقابي على المحاكم والعاملين فيها، تماشيا مع حرص المجلس الأعلى للقضاء على تقديم الخدمات العدلية وفق الأنظمة والتعليمات، مع استقبال الملاحظات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر الفاكس (0112884048). واجبات وظيفية يذكر أن لائحة التفتيش القضائي حددت أعمال المتابعة القضائية التي يقوم بها التفتيش، ومنها الرقابة العامة على أعمال المحاكم، وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية، كما حددت اختصاص التفتيش بمتابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار جودة الأداء التي تسعى القيادة العدلية إلى تحقيقها، خلال إجراءات الرقابة وإعادة هندسة الإجراءات، وحتى مراجعة المبادئ الموضوعية عند النظر القضائي، والتي حظيت أخيرا بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبنيّ على قرار المجلس الأعلى للقضاء، والذي يقضي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة. أعمال المتابعة القضائية - الرقابة العامة على أعمال المحاكم - انتظام سير العمل - مدى حرص القضاة على أداء واجباتهم الوظيفية