أعلنت وزارة العدل أمس (الأربعاء) أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية رفع نسبة تنفيذ الأحكام بنسبة 86 في المئة. وقال وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري إن الربط الإلكتروني رفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية، مبيناً أن العمليات المنفذة تتضمن التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس). وأضاف أن قضاء التنفيذ يشهد تطوراً متسارعاً ويحظى باهتمام بالغ من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إذ اعتمد الوزير 22 مشروعاً ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية النوعية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ. وكشف أن نسبة العمليات المنفذة من طريق الربط الإلكتروني بلغت 80 في المئة في الفترة من مطلع العام الحالي إلى نهاية ربيع الأول الماضي، إذ بلغت 91776 أمراً من طريق وزارة الداخلية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ عدد الطلبات المنفذة خلالها 49296 أمراً. وأوضح أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكّن قضاة التنفيذ من إكمال العمليات على المنفذ ضدهم إلكترونياً، وفق منظومة رقمية متطورة، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة بمخاطبات حكومية تصل إلى 60 يوماً تقريباً، ليصبح التنفيذ حالياً لحظياً. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لاختزال مدة تنفيذ المادة 46 من نظام التنفيذ من 60 يوماً إلى يوم واحد، وكذلك إلغاء المخاطبات الورقية في ما يخص التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، والقبض، ورفع ذلك إلكترونياً. وذكر وكيل وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية أفضى إلى تنفيذ 726238 عملية إلكترونية منذ بدء الربط عام 1436ه. «التفتيش القضائي» يدشن موقعه الإلكتروني.. ويفعل عدداً من خدماته دشن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء موقعه الإلكتروني (http://www.ji.scj.gov.sa)، بهدف رصد إنجازاته في قياس الأداء ومتابعة المحاكم وأعمال القضاة والأعمال التطويرية، إلى جانب اللجان العاملة والاجتماعات في التفتيش القضائي المتمثلة في لجنة «الاجتماع الأسبوعي»، وهو اجتماع رئيس التفتيش القضائي بمشرفي إدارات التفتيش، واجتماعات الهيئة العامة للتفتيش القضائي، ولجنة متابعة المساهمات العقارية، واجتماعات رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الوطن العربي، ولجنة القضايا المتعثرة، ولجنة رد الاعتبار. فيما تتمثل المكتبة الرقمية للتفتيش القضائي في لوائح التفتيش القضائي في الوطن العربي، الدراسات والبحوث وأوراق العمل، إصدارات التفتيش القضائي، فهرسة مكتبة التفتيش القضائي، لوائح التفتيش القضائي في المملكة، الإصدار الأول لمدونة التفتيش القضائي بالمملكة، وثائق المؤتمر ال11 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية. أما المركز الإعلامي، فيتضمن: الأخبار، والفيديو، وسجل الصور، وأسئلة متكررة حول التفتيش القضائي، مع إتاحة متابعة أخبار التفتيش القضائي من خلال إدخال البريد الإلكتروني، كما وضع التفتيش القضائي مؤشراً إحصائياً للمتابعات الإلكترونية، قياس الأداء، قرارات لجنة فحص التقارير، متابعات مباشرة للمحاكم. ويستهدف جهاز التفتيش القضائي ضبط العملية القضائية وتحقيق الرقابة المتكاملة للوصول لعمل قضائي شرعي متقن ذي جودة عالية، من خلال أهداف تفصيلية تتمثل في تقييم وتقويم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم للارتقاء بالأداء القضائي، وحسن سير العمل في المحاكم ولدى القضاة وانتظامه لتحقيق العدالة، والتحقق من سلامة شكوى المستفيدين ضد القضاة من خلال فحصها وسرعة معالجتها والحد منها، والوصول إلى الحقيقة العادلة بالتحقيق في كل ما يقدح في سلامة عمل القاضي أو أدائه لواجباته الوظيفية. كما يهدف أيضاً للوصول إلى تقويم وتقييم عادل متقن لتقارير المفتشين القضائيين لضمان جودة العملية التفتيشية، والارتقاء بالعملية القضائية في الجانب الموضوعي والإجرائي من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة والمستدامة، لتحقيق غاية ومقصد القضاء الشرعي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية العاملة في المحاكم والتفتيش القضائي، وربط المفتشين القضائيين بهذه الأنظمة، وتقريب المعلومة القضائية الموضوعية والإجرائية للقضاة من خلال رصد الملحوظات التفتيشية المعتمدة، وإصدار مدونة بها، وتوثيق قاعدة بيانات لأعمال القضاة للإفادة منها عند الاقتضاء تتصف بالسرية والخصوصية. ويستعرض التفتيش القضائي من خلال موقعه، الهيئة العامة للتفتيش القضائي التي ينضوي تحتها عموم المفتشين القضائيين وتجتمع بصورة دورية لرسم سياسة التفتيش القضائي وتقرير مبادئه وضبط إجراءاته ومناقشة آلية تطويره ومعوقات جودة منتجاته وفق رؤية جماعية تشاورية منضبطة بقواعد وخريطة تنظيمية لعملها الموضوعي والإداري يتحقق معه هدفها.
