كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية «مُلكية» المستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، عن معالجتها أكثر من 614 طلبًا وشكوى عبر موقعها الإلكتروني، 575 شكوى جاءت من أفراد، مقابل 39 شكوى من مستثمرين. وذكرت اللجنة أنه تم التواصل مع أصحاب الشكاوى وإنهاؤها بتواصل إلكتروني يضمن سرعة البت في الشكاوى، ابتداءً بالتوجيه الصحيح، أو التواصل الإلكتروني مع رؤساء الجهات مباشرة لحل الأخطاء. أنواع الشكاوى أوضحت اللجنة أن «الشكاوى تنوعت بين طلب حل مشكلة فقدان معاملة، أو تصحيح إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى»، مشيرة إلى أن موقع استقبال الشكاوى يشتمل على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى ل«تقديم الاعتراض» والثانية أيقونة «متابعة الاعتراض». وأكدت اللجنة أن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً، يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار، وبيانات مقدم الشكوى، وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات، والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى. الصكوك اليدوية والقديمة قامت اللجنة مؤخراً بتمكين استقبال الشكاوى الخاصة بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، ويأتي ذلك في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية، للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض، وتقديم الشكاوى على أعمال كتابات العدل والبلديات، وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة. وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها، وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها، يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة.
