كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية "ملكية" المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، عن استقبالها نحو 703 طلبات إلكترونية لتحديث الصكوك، إضافة إلى استقبال وإنهاء 485 شكوى، عبر موقعها الإلكتروني. وتنوعت الشكاوى بين فقدان معاملة، أو إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو توجيه المراجع للإجراء الصحيح، أو تمكين مقدم الشكوى من رفع دعوى قضائية ضد الطرف المتسبب بالخطأ، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى. ويشتمل موقع استقبال الشكاوى على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى ل"تقديم الاعتراض" والثانية أيقونة "متابعة الاعتراض". وأكدت اللجنة أن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى. وقامت اللجنة مؤخراً بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، ويأتي ذلك في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكاوى على أعمال كتابات العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة. وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لمعالي وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات. يذكر، أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شكلت بناء على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، التي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على أن تمارس اللجنة مهامها مستقلة عن وزارتي العدل والبلدية وترتبط مباشرة بمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
