مدونة عقابية للأحكام الشرعية لتحديث الأنظمة الجنائية

خلصت دراسة حديثة بعنوان «العقوبة الجنائية والإجراءات الاحترازية في السعودية»، في قسم الشريعة والقانون الجنائي بكلية العدالة الجنائية، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 1439، إلى ضرورة وضع الأحكام الشرعية في التشريع الجنائي الإسلامي بشكل مدونة عقابية لتحديث الأنظمة الجنائية في المملكة.
قواعد عقوبة
ذكر أستاذ القانون الجنائي بجامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض الدكتور نهاد عباس أن الدراسة التطبيقية قامت لتوضيح أن المملكة أدت ولا تزال تؤدي الدور الرائد في تطبيق أحكام الشريعة، ولها أثر كبير في إصدار كثير من الأنظمة التي تتضمن قواعد عقوبة قائمة على الشريعة الإسلامية».

بدائل العقوبة
هدفت الدراسة إلى التأكيد على صلاحية الشريعة بكل الأحوال، والشرح الكافي لتوضيح مدلول العقوبة والأغراض الرئيسية منها، وتفصيل الأغراض من العقوبة، ومدى فاعلية تناسب العقوبة مع الخطر الإجرامي، والتعريف بأنواع العقوبة، وكذلك الحكم الشرعي والنظامي في حالة تعددها، إلى جانب مناقشة أسباب انقضاء العقوبة ومقارنة أساليب رد الاعتبار، وتوضيح إمكانية توافر بدائل للعقوبة.
تدابير احترازية
خلصت الدراسة إلى أن المملكة أخذت بنظرية التدابير الاحترازية كبديل للعقوبة في بعض الحالات، والتنوع في هذه التدابير حسب الخطورة الإجرامية المراد علاجها، حسب حالة المحكوم عليه، وجواز الجمع بين العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازية حسب ما يتطلب حال المحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة. وعرفت الدراسة التدابير الاحترازية بأنها إجراء يتخذ لدرء خطورة الجاني على نفسه وعلى المجتمع، ويحكم بها القاضي على من ارتكب جريمة في بعض الأحوال.
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن السعودية اعتمدت الشريعة الإسلامية نبراسا لكافة أنظمتها، وأصدرت العديد من الأنظمة الوضعية التي تتوافق مع أحكام الشريعة، ووجود تناسب بين العقوبة والفرد محل العقاب، بحيث يتم الترتيب بين الردع العام والخاص معا.
ومن النتائج أيضا أن هناك ترتيبا بين العقوبات، وتتنوع حسب الجريمة المرتكبة، إلى جانب اتفاق التدبير الاحترازي مع العقوبة في بعض الأمور، ويختلف من جهة أخرى معها حسب الحالة، وكذلك إمكانية تطبيق عدد من العقوبات على شخص واحد.
وتوصلت الدراسة إلى أن القصاص أو القتل حدا أو تعزيرا من العقوبة التي تَجُب ما دونها، وأن التوسع في إصدار الأنظمة انعكاس للرؤية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة المختصة في المملكة، ورغبتها في الريادة الإسلامية المستمرة والشاملة، وإن المملكة ضمنت رد الاعتبار بما يحفظ حق الطالب وشخصيته واعتباره القانوني وسمعته وشرفه.

توصيات الدراسة
استكمال تحديث الأنظمة الجنائية مثل ما حدث في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال
وضع الأحكام الشرعية في التشريع الجنائي في مدونة عقابية
عقد دورات بين وزارة العدل ومجلس الشورى لتشجيع الباحثين القانونيين على إجراء مزيد من الدراسات المحللة لنصوص الأنظمة
الجنائية في السعودية
أخذ التدابير الاحترازية ذات القوة العلاجية الصارمة لمواجهة الخطورة الإجرامية
إبراز البعد الأمني لكل نظام يسن داخل المملكة لوقاية المجتمع من الجريمة
تفعيل نظام الحكومة الإلكترونية في القطاعات العدلية لحصر العقوبات الواقعة على أي شخص ومن أي الأنواع كانت