البحرين توقف إصدار تأشيرات دخول القطريين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، مشيرة إلى أنه تم استثناء الطلاب القطريين الدارسين في البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.
سلوك قطر العدائي في البحرين
العمل على زعزعة الأمن والاستقرار
التدخل في شؤون البلاد وعدم مراعاة حقوق الجوار
استمرار التصعيد والتحريض الإعلامي
تمويل الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران

قررت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.
وقالت الوزراة في بيان إنه «استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، تعلن وزارة الداخلية أنه ونتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين».
وتابع البيان «يُستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية الصلاحية»، مشيرا إلى أن «الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي».

زعزعة الأمن

وكانت البحرين والسعودية ومصر والإمارات، قد قطعت علاقتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 بسبب تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب. وقدمت الدول الأربع عددا من المطالب لاستئناف العلاقات مع قطر. وذكرت المنامة في بيان المقاطعة أنه جاء بسبب إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي.

الحقوق السيادية

وفي 2017 أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن من حقها مطالبة قطر بإعادة حقوقها السيادية التي سلختها الدوحة عن جسم المنامة على امتداد قرن من الزمن، حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، كما أن البحرين خسرت مرة أخرى جزءاً آخر من كيانها السيادي في الخمسينات، حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبراً، فتوسعت الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسعت جنوباً من منطقة أم الشبرم، والتي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت إليها جزيرة حالول فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية


محطات مهمة
5 يونيو 2017
قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر
22 يونيو 2017
سلمت الكويت مطالب الدول الأربع إلى الدوحة


2 يوليو 2017
انتهت مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر

3 يوليو 2017
طلبت الكويت من دول الأربع تمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر 48 ساعة
6 يوليو 2017
اعتبرت الدول الأربع أن قطر رفضت المطالب، والمطالب باتت لاغية بانتهاء المهلة