طوت تركيا صفحة الوصاية العسكرية، بعدما ألحقت هيئة الأركان برئاسة يشار غولار -بموجب مرسوم تنفيذي رئاسي- بوزارة الدفاع. وأصدرت الرئاسة التركية 3 مراسيم رئاسية تُحكِم قبضة الرئيس على الجيش، وتمنع الانقلابات، إذ أصدر مراسيم بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، واعتبار نواب رئيس الجمهورية ووزيري التربية والمالية أعضاء في المجلس، وإلحاق رئاسة الأركان بوزارة الدفاع. ربط الجيش بالرئيس أصدر الرئيس التركي -مؤخرا- مراسيم تربط الجيش التركي بالرئيس، بعد أن كان مرتبطا بوزارة الدفاع، منها مرسوم رئاسي تركي يقضي بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة، وللرئيس دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة. وذكر مراقبون سياسيون، أن «هذه التعديلات تأتي ضمن إطار مواصلة إردوغان ترتيب النظام الرئاسي، وربط المؤسسات بالوزارات الحكومية التي يترأسها». مجلس الشورى العسكري ذكرت مصادر أن «من أبرز القرارات الجديدة التي صدرت، مرسوم رئاسي تركي يقضي باعتبار نواب رئيس الجمهورية، ووزيري التربية والمالية، أعضاء في مجلس الشورى العسكري الأعلى، وهو الاجتماع المعني بترقيات وتسريحات الجيش التركي، وكانت التسريحات والترقيات تتم مباشرة في ظل قانون الطوارئ». وأضافت، أن «من اللافت في هذه التعديلات ضم وزير المالية والخزانة صهر إردوغان براءت ألبيرق للاجتماع، وإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة، وللرئيس دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة». وينظر المجلس في قضايا الجيش الأخرى، ويضم إضافة إلى الرئيس، وفق المرسوم الجديد، وزراء: العدل، والخارجية، والداخلية، والمالية والخزانة، والتعليم، والدفاع، فضلا عن رئيس الأركان، وقادة القوات المختلفة، ويتم اتخاذ القرارات فيها بالأغلبية الكافية، وفي حال التعادل في الأصوات، يتم اعتماد الرأي الذي صوت له رئيس البلاد. رئاسة الأركان بينت المصادر أن «الأهم هو مرسوم رئاسي يقضي بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع، وبالتالي لم تعد المؤسسة العسكرية بعيدة عن الرئيس، كما كانت سابقا، إذ باتت هيئة الأركان تتبع وزارة الدفاع وإردوغان بشكل مباشر، وقبلها كانت تتبع رئيس الوزراء، وبعد التحول إلى النظام الرئاسي لم يعد منصب رئيس الوزراء موجودا». وأضافت أن «بإخضاع هيئة أركان الجيش إلى سلطة وزارة الدفاع، يكون الجيش التركي قد أصبح مرتبطا بالكامل برئيس البلاد، إذ كانت قيادات القوات البرية والجوية والبحرية خاضعة في السابق لسلطة وزارة الدفاع».
01 مرسوم يقضي بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة، وللرئيس دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة 02 مرسوم يقضي باعتبار نواب رئيس الجمهورية ووزيري التربية والمالية أعضاء في مجلس الشورى العسكري الأعلى 03 مرسوم يقضي بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع
