أعلنت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة منذ عام 1436بلغت 491 طلباً لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات. وأوضحت الوزارة أمس أن إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436بلغ 69 طلبًا لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عام 1437استقبال محاكم ودوائر التنفيذ ل129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد عن 4.3 مليار ريال، أما العام الماضي فإنتهى ب163 طلباً فيما قدرت المبالغ ب2.5 مليار ريال. المتطلبات النظامية عزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان، ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبيناً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1433 يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية. وذكر أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين: الأول: أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية الثاني: أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية. وأضاف أن المملكة مشاركة ضمن «اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.