9 مخالفات ضد طبيب يجري عمليات بفيلا تحت الترميم

أطاحت وزارة الصحة ممثلةً بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بطبيب حول «فيلا» إلى عيادة للعيون يجري فيها عمليات تصحيح النظر وسحب المياه البيضاء في أجواء غير صحية وتفتقد أدوات واشتراطات السلامة الصحية.
وداهمت اللجنة المكونة من عدة جهات منها النيابة العامة والصحة «الفيلا» أول من أمس، حيث كان الطبيب يستقبل مجموعة من المرضى من جنسيات مختلفة في الفيلا الخاصة بزوجته والتي حولها إلى مستودع أجهزة طبية وأدوية وعدسات، واعتاد على استقبال المرضى فيها، وخصص غرفة للعمليات، حيث يقوم بإجراء العملية وحده دون مساعدة سواء من تخدير وتعقيم وجراحة، ويجري كذلك فحصا للعيون وقياس النظر في العيادة ويصرف أدويةً للمرضى، كما يستخدم الطبيب الأدوات ذاتها لجميع المرضى، ويتم تخليص النفايات الطبية داخل العيادة بطريقة بدائية، كما ضبطت اللجنة أدوية منتهية الصلاحية منذ عام 2007 في عيادته ومخزنة بطريقة بدائية توتبين للجنة أن الطبيب يستقبل مرضاه بطريقة خفية عند المراجعة، ويسمح بدخول مجموعة من المرضى في وقت واحد.
إصابة مريضة
توصلت اللجنة إلى موقع العيادة عقب إصابة مريضة بنزيفٍ داخل أحد عينيها، وراجعت طبيبا سعوديا اعترفت له عن إجراء العملية داخل عيادة الطبيب العربي، حيث ساهم الطبيب السعودي في الإبلاغ عن وضع طبيب العيون، والذي سبق له أن عمل استشاري طب وجراحة العيون في إحدى المجمعات الطبية في المدينة المنورة، وبدأ يعمل داخل عيادته الخاصة بالفيلا المملوكة لزوجته المواطنة.
عملية خاطئة
أوضح مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة الأخصائي علا مفتي، أنه ورد بلاغ عن طبيب يستخدم منزلاً في حي الإسكان لعلاج المرضى ويجري عمليات داخل المنزل، حيث تضرر أحد المرضى جراء عملية خاطئة أجراها، وبعد جمع المعلومات والتنسيق مع النيابة العامة تم ضبط الطبيب داخل المنزل، وهو يكشف على أحد المرضى، وتم تحرير محضر ضبط بما وُجد في العيادة من أجهزة ومعدات وأدوية منتهية وملفات مرضى، حيث أُحيل الطبيب للنيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق.
الأنظمة الصحية
من جهته، أكد القانوني فهد العتيبي، أن الأنظمة الصحية نصت على شرط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية بما في ذلك المستشفيات والمجمعات والعيادات العامة، والمجمعات الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد وغيرها حسب المنصوص عليها نظاما في وزارة الصحة. وقال «يعاقب من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بإغلاق المؤسسة وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 150 ألف ريال».

01 إجراء عمليات داخل المنزل بغرفة غير مرخصة.
02 صرف أدوية وعدسات للمرضى واستخدام أدوية منتهية الصلاحية.
03 تخدير المرضى شخصيا وتطبيبهم وإجراء العمليات داخل عيادته دون مساندة.
04 فتح ملفات المرضى وجمع بيانات المراجعين في كراتين.
05 فتح العيادة في «فيلا» جزء منها تحت الترميم.
06 سبق له العمل بمجمع خاص تحت وظيفة استشاري جراحة طب عيون.
07 يعمل الطبيب في عيادة بمبنى مملوك لزوجته السعودية.
08 عدم تعقيم الموقع، وإعادة استخدام الأدوات على جميع المرضى بطريقة غير صحية.
09 استقبال المرضى على أوقات متفاوتة.