أكدت ورشة عمل في غرفة الأحساء، على أهمية الإلمام بالنظامين المالي والمحاسبي في المنشآت، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي والنمو. وأوضحت ورشة العمل التي عقدت أول من أمس، وجاءت تحت عنوان: «المالية لغير الماليين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن كثيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فشلت في سنواتها الأولى بسبب ضعف أو غياب النظام المحاسبي والقوائم المالية والسجلات المحاسبية المهنية المنتظمة التي تساعدها على النجاح وتعزيز أهليتها في الحصول على القروض والتمويل من الجهات المقرضة والبنوك. إدراج نظام مالي دعا المدرب والمستشار في الأنظمة المحاسبية والمالية الحارث العمري، في الورشة على ضرورة إدراج مقرر دراسي يحمل مسمى «النظام المالي» في المرحلة الثانوية، مؤكدا أن الإدارة المالية في المشاريع هي صمام الأمان وركيزة النجاح الأولى، فإذا كانت تعمل بمهنية وكفاءة عالية، يكون المشروع قوي وناجح ومستمر والعكس صحيح، مشددا على أن عدم التمييز والتفريق بين المحاسبة والمالية، وكذلك عدم الفصل التام بين وظيفتي أمين الصندوق والمحاسب هي من الأسباب الرئيسة لتعثر وفشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا تتوافر على محاسب يمتلك خبرة وإمكانات تتعدى مستوى المحاسبة، للقيام بمهام الإدارة المالية الرئيسة، مؤكدا على أهمية ودور المحاسبة السليمة، في حماية منشآت القطاع من خطر الوقوع في أخطاء مالية مكلفة بفضل دورها في رصد جميع المعاملات المالية والتغيرات التي تطرأ على الأعمال التجارية من مشتريات، مبيعات، أرباح، وإيرادات، مدفوعات بكل دقة من أجل حساب صافي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة إلى العمل الخاص، مشددا على أهمية ودور التخطيط والتحليل المالي في تلك المنشآت لدوره في تحديد ربحيتها وحجم السيولة النقدية وكفاءة النشاط والقدرة على سداد الديون، وبالتالي المساعدة الجوهرية على اتخاذ القرارات السليمة.
