خلصت لجنة خاصة بوزارة التعليم مكلفة بإعداد صياغة جديدة لأعمال وكالة المناهج والبرامج التربوية، وإعادة هيكلة الوكالة بتشكيل مجلس إشرافي على المناهج الدراسية يرأسه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إلى جانب عضوية ثلاثة وكلاء من الوزارة وممثلين عن جهات تعليمية مختلفة. حزمة مهام أوكل العيسى مهام الإشراف على تنفيذ مبادرات تطوير المناهج إلى الوكالة، بالإضافة إلى إعداد محتوى وحدات التعلم الإلكتروني للمواد الدراسية والأنشطة المختلفة، وذلك ضمن حزمة من المهام والصلاحيات التي أقرها الوزير في انتهاء مرحلة إعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية، وبحسب حزمة المهمات الجديدة فإن الوكالة ستتولى الإشراف على عمليات تكليف المتعهدين لإعداد البرامج والخطط الدراسية وتحديد الوزن النسبي للمواد، إلى جانب إعداد مواصفات ومعايير المواد الدراسية وترخيص الكتب البديلة والإثرائية والبرامج الإلكترونية. تقرير سنوي تدخل مهام اختبارات التسريع والاستعداد والميول والاتجاهات تحت مظلة أعمال الوكالة بصيغتها الجديدة، حيث تنتقل أعمال ومهام الإدارة العامة للتقويم والإدارة العامة للبرامج والمشروعات التربوية والإدارة العامة لتقنيات التعليم إلى وكالة المناهج والبرامج التربوية، كما ينتظر أن تصدر الوكالة تقريرا سنويا حول كافة الأعمال المتعلقة بالمناهج. يذكر أن العضويات التي تشكل المجلس الإشرافي تمنح الوكالة قدرا أكبر من التنسيق والصلاحيات التي تدعم توجهاتها وتضمن فعالية أكبر لعملياتها الإجرائية. وتضم اللجنة الإشرافية عضوية عدد من مديري العموم، والرئيس التنفيذي لكل من شركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم، إلى جانب مختص من هيئة تقويم التعليم ومتخصصين أكاديميين في المناهج والتقويم. وبصدور القرار تدخل ثلاث إدارات بالوزارة مهماتها تحت مظلة وكالة المناهج والبرامج التربوية: 1. الإدارة العامة للتقويم 2. الإدارة العامة للبرامج والمشروعات التربوية 3. الإدارة العامة لتقنيات التعليم مهام الوكالة الإشراف على تكليف المتعهدين لإعداد البرامج والخطط الدراسية تحديد الوزن النسبي للمواد إعداد مواصفات ومعايير المواد الدراسية ترخيص الكتب البديلة والإثرائية والبرامج الإلكترونية اختبارات التسريع والاستعداد والميول والاتجاهات تقويم البرامج والمشروعات التربوية الإشراف على تقنيات التعليم.
