وصلت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير إلى المحطة النهائية بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاقية، أمس، على عرضها على الجلسة العامة للتصويت في جلسة اليوم، وذلك بعد 3 أيام من مناقشة الاتفاقية وسط حضور أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة وخبراء متخصصين. وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من إجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختصة. 11 جولة من التفاوض شهدت الجلسة الأخيرة أمس تأكيد ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، بأن القوات المسلحة لم تتدخل في اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية من قريب أو بعيد إلا من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن هناك خطابات متبادلة مع الجانب السعودي خلال الفترة من 1988 حتى 1990 بين وزيري خارجية البلدين، وهناك قرار جمهوري صدر برقم 27 لسنة 1990 بتحديد النقاط الأساسية للحدود البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، وتم إيداعه في الأممالمتحدة عام 1990. وأثناء مناقشة الاتفاقية أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، مشددا على حرص مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين.
تصعيد الإخوان كان مجلس النواب المصري قد شهد خلال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، اعتراضات من قبل نواب محسوبين على جماعة الإخوان ومحسوبين على تيار اليسار الذي يقوده حمدين صباحي، وجرت محاولات لتصعيد الأمر عبر الدعوة لما أسموه بالتظاهر والثورة ضد النظام، فيما اتهم النائب مصطفي بكري، جماعة الإخوان والطابور الخامس بمحاولة إشعال الفتنة وضرب الاستقرار الذي تعيشه مصر، مشددا على أن هناك علاقات قوية تربط بين القاهرة والرياض ولا يستطيع أحد كسرها. بدوره، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي، إن الاتفاقية تعزز التعاون بين مصر والمملكة، لكن هناك من يحاول إثارة المخاوف لدى الشعب المصري بأن الاتفاقية لها تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري، ومن ثم فلا بد من توضيح كافة النتائج المرتبة عليها من أجل خلق رأي عام إيجابي نحوها. يأتي ذلك فيما تشهد الأيام القادمة استكمال خطوات التصديق على الاتفاقية داخل البرلمان في مقابل وجود دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب ببطلان الاتفاقية وعدم دستوريتها، إلا أنه بموافقة اللجنة التشريعية عليها فقد قطعت الاتفاقية جزءا كبيرا من مشوار الموافقة النهائية عليها ودخولها حيث التنفيذ.
