استعدادات فلسطينية للانتخابات دون قطاع غزة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية، اعتبارا من أول من أمس، ولمدة 5 أيام.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها فتحت 758 مركزا للتسجيل في 391 هيئة محلية بالضفة، بما فيها ضواحي القدس الشرقية المحتلة.
ويحتوي سجل الناخبين الابتدائي المنشور أسماء مليون و124 ألف ناخب وناخبة مسجلين مسبقا، يمثلون 76.19% من أصحاب حق التسجيل في الضفة الغربية.
يأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها ستشارك في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، دون غزة، والمزمع عقدها في ال13 من مايو المقبل. وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، «إن الجبهة ستشارك في أي انتخابات فلسطينية أينما كانت، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة»، مشيرة إلى أن الجبهة، والقوى الفلسطينية، ما زالت تجري حوارات متواصلة مع حركة حماس، لإقناعها بالموافقة على المشاركة في الانتخابات.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت إجراء الانتخابات المحلية يوم ال13 من مايو المقبل، في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة، بعدما رفضت حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع منذ منتصف 2007، قرار الحكومة، مطالبة بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي الذي وقع في ذلك العام.
نقل السفارة
كررت دوائر فلسطينية تحذيراتها من تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقالت إن تنفيذ ذلك سيدمر عملية السلام بالشرق الأوسط.
وكان النائب في الكنيست عن حزب «الليكود» يهودا غليك، قد أعلن أول من أمس، عن وصول بعثة رسمية عن الكونجرس الأميركي إلى إسرائيل، لدراسة مسألة نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وذلك من الناحيتين العملية والسياسية.
ومن جهة ثانية، باشر طاقم العمل الإسرائيلي للبناء في المستوطنات برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمير، اتصالاته مع مستشار الرئيس ترمب للشؤون الدولية جيسون جرينبلاط لدراسة هذه القضية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن انه اتفق مع الرئيس الأميركي على تشكيل هذا الطاقم. خلال اجتماعهما في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهمات، فيما قالت مصادر مقربة من الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض قد يتبنى سياسته التقليدية وهي التغاضي جزئيا عن أعمال البناء الإسرائيلية.