وزارتان تتصديان لتصدير رقائق البطاطس والذرة المحلية

أعلنت وزارتا التجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، عن تحديدها لبداية العام 1440، موعداً نهائياً لوقف استخدام المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً في صناعات معدة للتصدير، وذلك بعد أن رصدت استخدام الخضروات المزروعة محلياً، في تصنيع وتصدير عدد من المنتجات تحت مسميات تجارية، مثل (رقائق البطاطس، وشرائح البطاطس، وحلقات البصل، وحبوب ورقائق الذرة).
وعلمت «الوطن»، عن تلقي مجلس الغرف السعودية خطابا من وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع وزير البيئة والمياه والزراعة، تشير فيه إلى أن قرار مجلس الوزراء والذي ينص على «وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرهما»، وحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه، وذلك بعد أن أعدت وزارة الزراعة قائمة اشتملت على (البطاطس، والبطيخ، والبصل الجاف، والشمام، والقرع).
المخزون المائي
أشارت وزارة التجارة والاستثمار إلى أن هناك عددا من المنتجات من الخضروات المذكورة تصنع وتصدر تحت مسميات تجارية، منها على سبيل المثال (رقائق البطاطس، وشرائح البطاطس، وحلقات البصل، وحبوب ورقائق الذرة، وغيرها) مؤكدة أن قرار المنع يستهدف المحافظة على الموارد المائية للمملكة، ووقف كل ما من شأنه هدر المخزون المائي، والإبقاء على أكبر قدر ممكن منه للأجيال القادمة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة – الزراعة آنذاك- أصدرت تعميماً بإيقاف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة إلى خارج المملكة على المحاجر الحيوانية والنباتية التابعة لها في جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية بدءاً من تاريخ 1 /11 /1433, وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 /11 /1428، القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الذي نص في فقرته الرابعة على (وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجياً وذلك خلال خمس سنوات قادمة).