بينما تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في ترتيب الدول العربية، من حيث احتياطات الذهب وال17 عالميا، إذ بلغت احتياطاتها 322.9 طنا من الذهب تشكل 1.8 % من إجمالي احتياطها الأجنبي، يرى أعضاء في لجان الذهب والمجوهرات بالمملكة أن قرارات مجلس الذهب العالمي، إطلاق معيار جديد للذهب متوافقا مع الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لا تؤثر على آلية بيع وشراء الذهب في المملكة، لأن المملكة تطبق المعايير الإسلامية للتداولات المرتبطة بالذهب قبل قرارمجلس الذهب العالمي. جهة تسويقية أشار رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض كريم العنزي ل"الوطن"، إلى أن مجلس الذهب العالمي جهة تمثل أصحاب المناجم فقط، وليس به عضوية لأي شركة أو دولة، وهو فقط لمنتجي الذهب من المناجم، ومهمته العمل على تسويق السبائك الذهبية، وجهة تسويقية ترويجية، لا يمثل أي جهة في العالم، ولم يكن هناك لقراراته أو انسحابه من المملكة منذ أكثر من عامين لأسباب استثمارية، أي تأثير على سوق الذهب السعودي، علما بأن الطرق الترويجية التي يتبعها المجلس هو تحصيل 2 دولار على كل أونصة ذهب مصكوكة. تجارة فردية قال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالغني المهنا ل"الوطن"، إن تجارة الذهب في المملكة تجارة فردية خلال المحلات بيعا وشراء، والمملكة تطبق الأساليب الشرعية والصحيحة في معيار الذهب. وإن مجلس الذهب العالمي ليس منظمة دولية، وإنما تجمع لتجار الذهب للترويج لخام الذهب، وما حدث أن المجلس أغلق مقره في المملكة، بعد أن تغير الهدف من إنشائه، وهو الترويج لمنتجات الذهب إلى الرغبة في الاستثمار، وتكليف أصحاب محلات الذهب المحليين بنسبة دفع معينة، قد تصل إلى 100 %، وعندما لم يحقق أهدافه قام بتغيير مقره إلى الإمارات، موضحا أن معظم تجار الذهب في المملكة مواطنون، ويستخدمون المعيار الشرعي للذهب، دون الحاجة إلى قوانين من جهات خارجية.
