تحقق الجهات المختصة في جريمة غسل أموال تورط فيها مواطن ابن تاجر شهير في جدة على خلفية شرائه لوحة "زيتية" ب100 مليون ريال، تعود لفنان تشكيلي ماليزي غير معروف عالميا، وذلك أثناء تواجده بدولة أوروبية. وعلمت "الوطن" أن اللوحة لم تكن ضمن اللوحات العالمية مما جعل الشبهات تدور حول الصفقة، حيث تعقبت الجهات المعنية في الدولة الأوروبية المتورطين في عملية البيع بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المملكة. مصدر الأموال أكد المحامي أحمد المالكي ل"الوطن"، أن قضية شراء سعودي لوحة زيتية غير مشهورة وبمبلغ طائل محط شبهة وبالتالي تحتاج إلى إثبات يقدمه المشتري للجهات المختصة لرفع التهمة عنه، حيث سيتم توجيه له تهمة غسل الأموال، وكذلك عليه تقديم إثبات بوجود حسابات بنكية منتظمة تثبت أن المال من متحصلات شرعية، وإذا ثبت أن المال من مصدر غير مشروع أو لم يستطع المشتري إثبات شرعية هذا المال ستتم إدانته في مرحلة التحقيق وإحالته للمحكمة المختصة وفرض عقوبة، وفقا لنظام غسل الأموال في المملكة. طرق غسل الأموال أضاف المالكي أن هناك عدة طرق ووسائل لجرائم غسل الأموال قامت المملكة بتوضيحها بشكل مفصل في نظام غسل الأموال، حيث جاء في المادة الثانية من النظام "يدخل تحت هذه الطائلة تهريب المسكرات أو تصنيعها، وجرائم التزوير والرشوة، وجرائم الأسلحة والذخائر، وجرائم القرصنة والاختطاف، وجرائم الدعارة"، ويكون هذا النوع من الجرائم بمثابة جريمة أولية لجرائم غسل الأموال أي وسيلة لاحقة للجريمة الأساسية، وكذلك جرائم ترويج المخدرات إذ يعتبر الترويج بحد ذاته بيع مخدرات مقابل مبلغ مالي وفي حال استخدام هذا المال بطريقة تجارية وقيام الشخص بإخفاء المصدر الحقيقي للمال يكون هناك حق مشروع لاتهامه بقضية غسل أموال لأنه مال تم تحصيله عن طريق جريمة سابقة مخالفة للشرع. وقال "وحسب نظام غسل الأموال السعودي حيث تعتبر جرائم تهريب المخدرات من أهم الجرائم الأولية لجرائم غسل الأموال"، مشيرا إلى أن قضايا تهريب الأطفال من دول أخرى إلى المملكة قد تدخل في قضايا غسل الأموال.
