تشهد المحكمة الجزائية في المدينةالمنورة بعد أسبوعين أولى جلسات محاكمة مدير عام في المصلحة العامة للمياه في المدينةالمنورة، وموظفين "مقيمان مصريان"، حيث وجهت تهمة استغلال النفوذ الوظيفي للمدير لتحقيق مصالح شخصية من خلال توظيف بعض أقاربه في مناصب إدارية بالمديرية، فيما اتهم الموظفان بسوء الاستعمال الإداري. تجاوزات ومخالفات علمت "الوطن" من مصادر أن المباحث الإدارية قامت بتفتيش مكتبي الموظفين اللذين يعملان بالمديرية العامة للمياه بالمدينةالمنورة، وذلك بعد رصد عدة تجاوزات من ديوان المراقبة العامة، حيث تبين للبحث الإداري أنهما يعملان في مكتب واحد، وتم العثور في مكتبهما على خطابات رسمية حكومية للرد عليها من قبلهما ومخالفة ذلك للوائح، وأيضا خطابات واردة من شؤون الموظفين وملفات متقدمين لبعض الوظائف ومعاملات إعداد الميزانية، ومعاملات وطلبات للشركات المتعاقدة مع الأمانة، وعقود بعض الشركات، ونسخ شيكات لبعض الشركات، وسندات استلام مبالغ مالية، وجهازي كمبيوتر شخصيين ومستندين لاستلام سيارتين للمقيمين عائدة ملكيتهما للمديرية، بالإضافة إلى قيام المدير العام بتمكين أحد الموظفين المتهمين، والذي اكتشف أنه على كفالة شركة منتهٍ عقدها مع مصلحة المياه، من إعداد الميزانية والتدخل في الشؤون المالية للمديرية، وجرى إعداد محضر تفتيش بذلك. تأمين الأثاث أضاف المصدر أن هيئة التحقيق والادعاء العام اطلعت على خطاب سبق أن وجه إلى وزير المياه والكهرباء من قبل رئيس ديوان المراقبة العامة يحمل طلب إفادة عن تجاوزات مالية تم رصدها وهي 3 عقود تم إبرامها مع شركات عالمية للأثاث بمبلغ 1,343,850 ريالا لتأمين أثاث مكتبي للجهة الحكومية، المتورط فيها مديرها وفروعها، وتم الكشف عن عدم الرد على خطاب ديوان المراقبة العامة. ولفت المصدر إلى أنه تم الاطلاع على خطاب لمدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية للمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينةالمنورة، وشمل الرد على أن تأمين الأثاث المكتبي يتم عن طريق مكتب المدير العام. وأشار المصدر إلى أنه في استجواب المدير العام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أفاد بأن المقيمين يعملان ضمن طاقم استشاري لعمل دراسات وتصاميم لمشاريع الجهة الحكومية، وتتم الاستعانة بهما في بعض الأعمال الإدارية، وأنه استلم مهام الإدارة منذ 5 سنوات، وهما يعملان بالآلية نفسها المشار إليها. وأرجع المدير العام سبب تكليفهما بأعمال إدارية إلى أنهما كانا سابقا يعملان لدى مصلحة المياه والصرف الصحي، وهو ما دفعه للاستعانة بهما في الأعمال الإدارية والرد على الخطابات السرية، وأضاف أنه حينما تم اكتشاف أن أحد المقيمين تابع لمؤسسة منتهٍ عقدها مع مصلحة المياه تمت إعادته إليها. أنظمة المشتريات قال المدير العام المتهم خلال التحقيقات إن المشتريات تتم وفق أنظمة متبعة، وفيما يخص توظيف أقارب المسؤولين في مصلحة المياه أكد أنه لا يمكن التفرقة بين أقارب الموظفين وغيرهم، بل المعيار العدالة والمساواة، كما لا يحق له منع ذوي القربي من حقوقهم بالتقدم وطلب وظيفية في القطاع الذي يعمل به. وأضاف المصدر أنه حسب لائحة الادعاء، فقد تضمنت أقوال المتهم الثاني أنه يعمل على كفالة شركة متعاقدة مع مصلحة المياه، حيث يعمل على الإشراف والدراسات والتصاميم، وشارك في إعداد الميزانية، وأكد أن جميع الأعمال التي يكلف بها من قبل المديرية، وأفاد بأنه يقوم بالرد على جميع المعاملات والخطابات العادية والسرية التي تحول من المدير العام أو نائبه وتخص جهات حكومية عدة، كما كشف أنه يقوم بأعمال إدارية تخص شؤون الموظفين والإدارة المالية وإدارة الفروع بتكليف من المدير العام "المتهم في القضية". إلى ذلك، أنكر نائب المدير أنه كان يقوم بتحويل المستندات والخطابات السرية للمقيم، كاشفا من خلال أقواله أن المقيمين يعملان مستشارين للمدير العام وتابعين لمكتبه ولا يعلم هل هناك مستند نظامي لذلك للتكليف أم لا. وكشفت التحقيقات أن المقيم الآخر يعمل -حسب أقواله- مستشارا ماليا بالمديرية وفق عقد بينه وبين مصلحة المياه، ويندرج تحت ذلك أعمال الميزانية التقديرية ومتابعة تخطيط الميزانية وأي أعمال أخرى توكل له، وقد انتهي عقده ونقل كفالته على شركة مقاولات تعمل في صيانة عبارات الصرف الصحي، وبرر قيامه بأعماله السابقة لدى المديرية رغم انتهاء عقده معها بأنه طلب منه ذلك حتى يتم نقله على أي عقد استشاري متوفر، وفي حالة عدم التوفر يتم الاستغناء عنه ويعود لكفيله السابق.
