43% من مشاريع جدة الاستثمارية لقطاع المقاولات

كشفت إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بأمانة محافظة جدة عن استحواذ قطاع المقاولات على النصيب الأكبر من استثمارات جدة ب43.48%، يليه النشاط التجاري الذي يمثل نسبة 38.05%. وأشارت الأرقام الاستثمارية إلى تدنٍ كبير في حجم الاستثمارات الرياضية ب0.93%، والسياحية والترفيهية ب0.69%، ومجال الإنتاج والتصنيع ب3.61%، وبقية النسب موزعة على مشاريع مختلفة لم تذكرها إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بأمانة جدة.
البنية التحتية
تعليقا على النسب الاستثمارية بجدة، أكدت عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية ميمونة بلفقيه ل"الوطن"، أن تدني مستوى المشاريع الاستثمارية السياحية والترفيهية في جدة مرتبط بعدم وجود البنية التحتية الملائمة. وقالت بلفقيه إن جدة تحتاج إلى ما يقرب من 5 سنوات لتهيئة بنيتها التحتية الاستثمارية في مجال السياحة والترفيه الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية في رؤية المملكة 2030.
عوائق الاستثمار
أفصحت إدارة الاستثمار عن جملة عوائق أمام تقدم الاستثمار بجدة، منها طول الإجراءات والتنظيمات الخاصة بخلق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى ترسيتها على المستثمرين، وعدم تحديث اللوائح والتشريعات بهذا الخصوص من فترة طويلة. وحيال الفرص الاستثمارية، أفصحت أمانة جدة، أن الفترة الماضية شهدت طرح فرص استثمارية متعددة منها ما هو قيد الدراسة، كمشاريع "رفع المخلفات، ومحطات الرصد المساحية، وتدوير مخلفات البناء، وخصخصة خدمات مكتب تنفيذ تنسيق المشاريع"، إضافة إلى "مراكز تجارية تحوي محال للأسر المنتجة، ونادي للفروسية، ومحطات محروقات، وأسواق مركزية لبيع الدواجن والأسماك واللحوم والخضار والفاكهة، ومواقف السيارات الذكية، وملاعب كرة قدم مكشوفة، ومسارات للمطاعم المتنقلة".
النمو الديموجرافي
بحسب تقرير إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بأمانة محافظة جدة، فإن عدة مشاريع قائمة فعليا، ك"سحب السيارات الخربة، ومخطط الشعير، ومراكز الخدمات الإلكترونية، ووسام التميز للرقابة على المطاعم، وإعادة تطوير الإطارات".
ولفتت الأمانة بأنه مع النمو الديموجرافي السكاني في جدة، والزيادة المضطردة في عدد السيارات، ومناخ الازدحام الذي تشهده المدينة، كل ذلك أدى إلى ضرورة توجه المستثمرين إلى الاستثمار في مواقف السيارات، كونها مشاريع مهمة ومطلوبة وذات ربحية عالية.