القفاري: لا كاتبات عدل بالمحاكم والمعينات إداريات

بددت وزارة العدل أحلام الباحثات عن تعيينهن ككاتبات عدل بالمحاكم، وأكدت أنها لا تنوي توظيف النساء في كتابات العدل بذلك المسمى في الوقت الراهن على أن تقوم بتوظيفهن بالأقسام النسائية كإداريات.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة العدل منصور القفاري ل"الوطن" إن الوزارة تركز على أن تكون موظفات الأقسام النسائية في كتابات العدل مؤهلات في الجانب الشرعي، فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، كذلك مختصات في الخدمة الاجتماعية للتعامل مع المشكلات الأسرية وقضايا الحضانة وما يتبعها من رؤية وزيارة، مع الحرص على التخصص في المجال النفسي لدراسة المشكلات المترتبة على الطلاق وتقدير الأولى بالحضانة بناء على الاستعداد النفسي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس المتطلبات الوظيفية من الكوادر النسائية في مختلف كتابات العدل بالمناطق والعدد الذي تحتاجه، مع الحرص على توفير تلك الأعداد في كل مقر لكتابة العدل حسب احتياج كل منطقة.

تكامل الخدمات
طالب عدد من المتقدمات للوظائف الإدارية للعمل في الأقسام النسائية بكتابات العدل منحهن كادرا وظيفيا ك"كاتبات عدل"، مساواة بكتاب العدل من الرجال بحيث لا يتعدى ذلك كتابة الوكالات والعقود وتوثيقها، ولكي تتكامل كافة الخدمة المقدمة للمرأة في المجال القضائي وخاصة في ظل السماح للمحاميات بالعمل بتراخيص رسمية، وأكدن أن وجود كاتبات العدل سيقضي على الصعوبات التي تتعلق بقضايا الزواج وتحرج المرأة في الحديث مع كاتب العدل أثناء عمل إجراءات الوكالات.

غياب المانع الشرعي
أوضحت عضو بمجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، أن توظيف النساء بمسمي "كاتبة عدل "من الضروريات، حيث لا يوجد مبرر شرعي يمنع عدم توظيفهن بهذا المسمي، مشيرة إلى أن ما يعمل به في كتابة العدل حاليا هو إلغاء المعرف والاكتفاء بكاتب العدل لتدوين كافة المعلومات لاستخراج الوكالات، على الرغم من سهولة الإجراءات في الوقت الراهن، ونطالب بوضع كاتبات عدل مساواة بكتاب العدل.
وأكدت العابدين أنه في حال وضعت وزارة العدل شرط المؤهل الشرعي للمتقدمة للوظائف الإدارية في كتابات العدل فهنا يشترط أيضا أن يكون كتاب العدل مؤهلين من الجانب الشرعي، لذلك لا بد من إدخال المرأة في الجانب القضائي، أي بمنحها كادرا وظيفيا أسوة بالرجال، كاشفة أيضا أنه لا بد أن تكون تلك الأقسام بها إداريات إلى جانب كتابات العدل، حيث سيعطي ذلك أريحية للمراجعات ويمنحهن فرصة لإيجاد من يرشدهن، حيث إنه عند زيارة النساء لكتابة العدل يعانين من التجاهل والتهميش في حال لم يكن معهن محرم.
وأضافت أنه مع مرور الوقت أصبحت هناك مرونة في كتابات العدل، حيث إن تسهيل الإجراءات للمراجعة وعدم اشتراط معرف لهن أسهما في إنهاء معاملات عدة، مضيفة أن توفير كاتبات عدل سيعطي ثقة للمرأة وأن وجود الكوادر النسائية للقيام بأعمال كتاب العدل سيعطي للمرأة استقلالية ويمنحها تجربة جديدة في مجال العدل.

952 كاتب عدل
كشف تقرير إحصائي أن عدد كتاب العدل في جميع مناطق المملكة 952 كاتب عدل، بينما كتابات العدل نحو 195 كتابة عدل، وبلغ عدد الوكالات التي أجريت لنساء ورجال خلال عام 1436 نحو 1598638 وكالة، وصكوك الكفالات 2292، وصكوك الرهونات 49447، وفك الرهن 6296، بينما بلغ عدد الوكالات المفسوخة 38253 وكالة، والوكالات الملغاة 20117 وكالة، وعدد الصكوك بدل مفقود أو تالف 2668 صكا.