بعثات تركيا الدبلوماسية بالمملكة خالية من الانقلابيين

كشف مسؤول تركي بارز خلو البعثة الدبلوماسية التركية العاملة في المملكة من العناصر الانقلابية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بجدة سفير تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح مطلوشن، الذي أشار إلى أن التحريات والتدقيق بالعناصر الانقلابية المتواطئة في وأد الديمقراطية لا زالت مستمرة على كل الصعد والمستويات.
وأكد بأن الحكومتين السعودية والتركية لا زالتا تتواصلان بشأن تسليم الملحق العسكري بسفارة أنقرة بالكويت، الذي أوقفته السلطات الأمنية في مطار الدمام، قبيل هروبه لإحدى الدول الأوروبية، لتواطئه في العملية الانقلابية، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.
الكثير من الرسائل السياسية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، حاول مندوب تركيا الدائم في التعاون الإسلامي تمريرها، أهمها أن قرار إعدام العناصر الانقلابية المتهمة بالخيانة العظمي، والذي تدرسه قبة البرلمان التركي من الممكن أن يضر بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه قال: "بلادنا دولة قوية تقوم على الأسس الديمقراطية والتشريعية والقانونية، ومتى ما تم إقرار الأمر من ممثلي الأمة وصدق من قبل رئيس الجمهورية سنمضي في إجرائه، وستتم معاقبة الإرهابيين وفقا للقانون".
طمأنة السياح
من الرسائل المهمة في حديث مطلوشن أن السياح مرحب بهم وأن الوضع مطمئن إلى أبعد الحدود، ولا داعي لأي قلق في هذا الأمر، واصفا الوضع بأنه "طبيعي جدا".
وبنفي قاطع أكد مطلوشن بأن حدوث انقلاب آخر مستبعد في الفترة الراهنة لأن الانقلابات السابقة لم يكن للشارع التركي أي دور فيها، وبشأن تورط دول أخرى في انقلاب 15 يوليو الجاري، فضل المندوب التريث في الإجابة حتى انتهاء فريق التحقيقات العدلية، حيث لا زالت مستمرة، ومن المحتمل أن تستمر فترة طويلة، على حد قوله.
وفي معرض إجابته ألمح مطلوشن إلى التقارب الروسي التركي، وانعكاس ذلك على الأزمة السورية، وأجاب "سياستنا معروفة في دعم المعارضة السورية، ولن تتغير أبدا".
دعم الشرعية باليمن
أوضح سفير تركيا لدى اليمن ليفينت آلر الموجود في المملكة بسبب الأوضاع الانقلابية في صنعاء، أوضح في المؤتمر الصحفي المشترك أن دعمهم للحكومة اليمنية الشرعية لا زال مستمرا على الصعيد السياسي والصحي والإنساني والاقتصادي، وسيستمر ولن يتوقف. كما ذكر آلر بأنهم رحبوا بانضمام وفد الحكومة إلى مفاوضات الكويت، وأنهم يرون الحوثيين والمخلوع مجرد انقلابيين على الشرعية الدستورية منذ سبتمبر 2014.