فيما لا تزال الأجهزة الأمنية في لبنان تسعى لحل لغز "عبوة الكونكورد"، واستخلاص تداعياتها على الساحة اللبنانية أمنيا وسياسياً، أكدت مصادر إلى "الوطن" أن رسالة إيرانية سبقت التفجير بساعتين، حيث نشرت وكالة أنباء "فارس"، تقريراً تضمن تهديداً صريحاً منسوباً إلى أحد المقرّبين من حزب الله ب "7 آيار جديد". ولكن مصادر في مصرف لبنان المركزي أبلغت أن هذه الرسالة "لن تجدي لأن لا خيار لديهم سوى تطبيق القوانين المحلية والأميركية والدولية". فيما كشفت معلومات دبلوماسية خاصة، أن الإدارة الأميركية أبلغت السلطات المالية وجوب الالتزام وتنفيذ القوانين والإجراءات المالية الصادرة عن الخزانة الأميركية بحق "حزب الله". وشدّدت على أن الوفد الأميركي الذي زار بيروت أخيراً، أعلن أن القرار غير قابل للتفاوض، وأن هدف الزيارة هو إبلاغ اللبنانيين بوجوب التنفيذ، لأن لا مصلحة للقطاع المصرفي بعدم الالتزام. فيما دعت جمعية المصارف اللبنانية إلى اجتماع عاجل طالبت فيه الحكومة اللبنانية بتأمين الحماية اللازمة واكتشاف من يقفون وراء "الرسالة المتفجرة". وأضافت المصادر أن التفجير الذي طال بنك لبنان والمهجر في فردان لن يعوق إجراءات تطبيق قانون العقوبات الأميركي على حزب الله. وثيقة مزورة قالت مصادر أمنية لبنانية إن كاميرات المراقبة المزروعة والموزعة بطريقة احترافية تُمكّن من تحديد هوية المارة، ورؤية ملامح الأشخاص وأرقام لوحات السيارات بشكل وأضح، وقد رصدت سيارة من نوع هيونداي، توقفت أمام المبنى قبل دقيقة من وقوع الانفجار، وإن شخصاً ترجّل منها ثم عاد إليها لتنطلق مسرعة، تاركاً وراءه "حقيبة متفجرة"، وقبل أن تصل إلى نهاية الطريق دوّى الانفجار. إلا أن المصادر تتخوّف من عملية تمييع الأدلة التي تشير بشكل وأضح إلى بصمات حزب الله في هذا التفجير، عبر التشويش على التحقيق والترويج إلى أنه لم يكن بالإمكان تحديد ملامح المشتبه فيه بعد سحب تسجيلات كاميرات المراقبة في كل الشوارع المحيطة بمسرح الجريمة. إضافة إلى محاولة مليشيا حزب الله لإرباك التحقيق عبر وثيقة مزورة تفيد بمضمونها بأنّ "جبهة النصرة" هدّدت بالقيام بأعمال إرهابية. هجمة إيرانية شرسة من جانبه، اتهم المحلل السياسي اللبناني، أحمد الأيوبي، حزب الله بتنفيذ التفجير، معتبراً أن هذا الحزب يحاول برسالته الإرهابية تخيير اللبنانيين بين تجاهل القرارات الدولية وصيانة الاستقرار، أو جعل لبنان صندوق بريد للرسائل الدموية. ورأى الأيوبي أن الحزب الطائفي سيمنع مسار العدالة من المضي قدماً عبر ممارسته الضغوط السياسية على القضاء اللبناني، كما حصل بمختلف الجرائم الارهابية التي ارتكبها منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى التفجير الاخير. مطالباً المجتمع العربي والدولي الوقوف إلى جانب لبنان في تصديه للهجمة الإيرانية الشرسة، التي تحاول ترويض الاقتصاد اللبناني بما يخدم مصالحها وجعله البوابة الخلفية للإملاءات الإيرانية. بدورها، استنكرت كتلة المستقبل في بيان عقب اجتماعها جريمة التفجير الإرهابية التي استهدفت المقر الرئيسي لبنك لبنان والمهجر، واعتبرتها واحدة من أكبر وأخطر الجرائم الإرهابية التي تستهدف لبنان منذ فترة بعيدة، وتهدف لترهيب القطاع المصرفي اللبناني، وتهديد نظام المصلحة اللبناني، وبالتالي تهديد الأمن القومي والمعيشي للبنان واللبنانيين. وأضاف البيان "أسهم تماسك ونمو وتطور القطاع المصرفي اللبناني المستند إلى نظام المصلحة على إقدار لبنان على التغلب على الأزمات والمحن الأمنية والسياسية والمالية والنقدية التي عصفت به خلال الفترة الماضية.
