اقتصاديون: دعم صندوق النفقة ب200 مليون ريال يضمن بقاءه

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل عن خططها المستقبلية ضمن مبادرات برامج التحول الوطني 2020 وهو إنشاء "صندوق النفقة"، الذي يهدف لتحمل الصرف على المستفيدين في ظل ارتفاع إيرادات النفقات، حيث كشفت الوزارة عن معطيات دراسة الجدوى التي أعدّتها لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 51.835 قضية نفقة عن أعداد المستفيدين بناء على هذه المعطيات للفترة من 2016 - 2020 بإجمالي 155.505، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها 732.523.000 ريال. واقترح عدد من الاقتصاديين والأكاديميين وقضاة بدعم المصادر المالية لصندوق النفقة لتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة وفق دخل اقتصادي منتظم من موارد أخرى بعيد عن الاعتماد على دعم الدولة، وذلك بإقحام المجال التطوعي الخيري المتمثلة في أموال زكاة الأوقاف والدخل وكذلك مساعدات رجال الأعمال والمؤسسات والشركات عن طريق خطط مدروسة.
دعم المستفيدين
يقول الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي طارق بن طالب ل"الوطن" إن التمويل الذي يمكن أن يقترح لكي يضمن استمرار الصندوق بحيث يحقق ما يهدف له برنامج التحول الوطني 2020 هو عدم الاعتماد على الدولة في دعم المشاريع والخطط المستقبلية، موضحا أن من ضمن الموارد المالية المقترحة للصندوق التمويل الخيري كالوقف الذي يخصصه رجال الأعمال بحيث يكون الدخل المالي لهذا الوقف عائدا لصندوق النفقة. وأشار إلى أن دعم الصندوق في البداية لابد أن يكون من الدولة كمرحلة تأسيسه بما يقارب من 50 مليون ريال، ويكون بعد ذلك الاعتماد على الدعم الخارجي من المصادر المالية التي ستودع بالصندوق، من مؤسسات وشركات ورجال أعمال والزكوات وكذلك من دخل الأوقاف بحيث يضمن من تلك الموارد 200 مليون ريال كدخل خارجي، وهنا يمكن أن نضمن تحقيق الهدف المنشود من هذا الصندوق ودعم المستفيدين منه.

برامج تدريبية
أكد ابن طالب أن المقترحات لاستمرار هذا الصندوق يمكن تلخيصها بضمان الدعم المالي من قطاعات خاصة ومتبرعين، كذلك جعل المستفيدين من هذا الصندوق يعتمدون على أنفسهم عن طريق التأهيل بإشراكهم ببرامج تدريبية تنتهي بالتوظيف يشارك فيها مؤسسات وشركات، كذلك البنوك قد تساهم في التكفل بأسر الصندوق والمستفيدين منه عن طريق التدريب المنتهي بالتوظيف، بذلك نضم أن الاعتماد على الصندوق من قبل المستفيدين لا يكون بشكل مستمر بل يكون مؤقتا لأن ذلك سيحقق فتح مجال الاستفادة منه لمستفيدين جدد في ظل ارتفاع قضايا النفقة وكذلك سد عجز ممن لا يستطيعون دفع النفقة لأبنائهم أي المعسرين.

صناديق الوقف
أضاف ابن طالب، لدينا كذلك صناديق الوقف في الجامعات ولابد الاستفادة منها بتحويل مواردها المالية لصندوق النفقة، إلى جانب أنه على وزارة العدل الاتفاق مع أفراد يتكفلون بالعمل التطوعي التعريفي للمجتمع بالهدف المنشود وما سيحققه الصندوق للمستفيدين، موضحا أن ذلك سيدعم ما يطمح له برنامج التحول الوطني من الدور المؤسسي الاجتماعي الذي تطمح له وزارة العدل أيضا في ظل رؤية واضحة.
مشيرا إلى أن فتح حملات تبرعية توعوية توضح الهدف من إنشاء الصندوق بحيث تكون هذه الحملات التوعية بالمجان فلدينا العديد من الموارد المالية ولكن لابد أن يكون هناك دراسة مقننة لتلك الموارد وكيفيه الاستفادة منها حتى نضمن عدم إيقاف الدعم المالي في المستقبل ويستمر الصندوق في تقديم المعونات المالية للمستفيدين، الذين ستحددهم وزارة العدل وفق ضوابط مدروسة.

تسويق الصندوق
قال ابن طالب إن صندوق النفقة في المقام الأول يعتبر صندوقا اجتماعيا وذا دخل اقتصادي مالي وأن هدف برنامج التحول الوطني هو عدم الاعتماد الكلي على الدولة في كل الموارد بجميع المشاريع والمقترحات التي يتضمنها برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أنه لابد من معرفة أن آلية عمل برنامج التحول الوطني له أساليب في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات حيث وضع البرنامج تكاليف تقديرية مقترحة وفق آليات مدروسة تعظم من مشاركات القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ما يسهم في تخفيض التكاليف التي تتحملها الدولة ورفع العوائد المالية والاقتصادية والتنموية المتوقعة من هذا البرنامج، كاشفا عن أهمية التسويق المدروس للصندوق بحيث يمكن التعريف به بطرق جديدة تبين أهدافه لأفراد المجتمع ومدى الفائدة المرجوة منه والإضافة التي سيضيفها للمستفيدين.

المنافذ المالية
أهمية تنوع مصادر الدخل المالي للصندوق بحيث لا تجعل تلك المنافذ المالية إجبارية تأخذ عن طريق الرسوم، لأنه من المتعارف عليه إن المجتمع في العادة يرفض أي أمر إلزامي وهذا سيخرج الصندوق عن هدفه من صندوق اجتماعي خيري إلى صندوق جباية، موضحا أن تحديد المدخل المالي سيحقق المطلوب ولكن لابد من الابتعاد عن إدخاله في مجالات التنافس حتى لا يفقد الصندوق هدفه، مقترحا أن تكون الدعاية والتعريف بهذا الصندوق بالمجال التطوعي بحيث تطلق وزارة العدل بادرة العمل التطوعي لتعريف المجتمع بمهام وأهداف الصندوق ودعوة أفراد المجتمع للمبادرة في تقديم المساعدات المالية له.

توظيف المستفيدين
كشف عضو اللجنة السعودية للاقتصاد وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن إنشاء صندوق النفقة لأبناء المطلقات وغيرهم من المستفيدين الذين تحددهم وزارة العدل يعتبر خطوة إيجابية، لكن لابد أن يحدد مصادر داعمة، منها مصلحة الزكاة والدخل بتقديم سيولة مالية لدعم الصندوق، كذلك دور المسؤولية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق، لأنه من ضمن التوجه العام للرؤية الوطنية والتحول الوطني بأن يفتح مجال العمل وإتاحة فرص وظيفية بإطلاق برامج تدريبية من الصندوق، بحيث تساعد على إيجاد أفراد منتجين في المجتمع، مشيرا أن القطاع الخاص كالشركات والمؤسسات والمصانع يعتبر من أهم المصادر التي قد تقدم دعما ماليا لصندوق النفقة في ظل تحقيق التكافل الاجتماعي وإتاحة فرص وظيفية للمستفيدين من الصندوق عن طريق التدريب المنتهي بالتوظيف بحيث لا نجعل الصندوق مجرد تقديم المعونات المالية.

نظام هيئة الولاية
القاضي السابق والمحامي محمد الجذلان أوضح أن نظام هيئة الولاية على أموال القاصرين سمح باستثمار الأموال التي تودع بحسابات الهيئة لصالح القاصرين والمطلقات والمحجور عليهم، لذلك لابد أن تأخذ تجارة هيئة الولاية على أموال القاصرين وتطبق على صندوق النفقة، موضحا أن مصادر تمويل الصندوق هي الأحكام القضائية التي تستقطع من أولياء الأمر لصالح المستفيدين أبناء المطلقات، وهذا يقود لإعادة النظر في تقدير النفقة، كذلك في حال أن تم فصل الحسابات الخاصة من المستفيدين من الصندوق ذي الدخل المحدود عن المستفيدين الذين لديهم أولياء أمور مقتدرين ويوضع لكل فئة مسار بحيث يعرف المستفيدين المحتاجين ماديا، بحيث يتقبل الصندوق التبرعات والزكوات، وبذلك تكميل الناقص من النفقة على المستفيدين.
إن الاستثمار لصالح الصندوق سيكون على فترة وجيزة لأنه إذا استقطعت المبالغ منه لصرفها للمستفيدين وسيكون عن طريق الاستقطاع الشهري، وتزامنا مع الدخل الشهري لرب الأسرة من خلال الحكم القضائي الذي صدر عليه بدفع النفقة وفي هذه الحالة تكون النفقة لا تكاد تغطي احتياجات المستفيدين، لذلك لابد من إيجاد مصادر مالية أخرى لصندوق النفقة كالجهات الخيرية والمؤسسات والشركات، موضحا أنه لابد أن يراعى بألا يكون هذا الصندوق بديلا عن المصادر المالية للمستفيدين الأخرى كضمان الاجتماعي وكذلك الجمعيات الخيرية.

صندوق النفقة
أنشأته وزارة العدل تماشيا مع برنامج التحول الوطني
يتولى الصرف على المستحق للنفقة إلى حين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة
هدفه: تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة.

الحالة الأولى
توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمِّن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده
توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة
الحالة الثانية
تكون في حال عدم تمكّن أي فرد "رجل أو امرأة" من إعالة نفسه بنفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية
تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة
مصادر دخل الصندوق
1-الدعم الحكومي
2-مساهمة وتفعيل الدور المجتمعي
3- جهات خيرية
4- منافذ دعم مختلفة