توافق دولي على دعم الحكومة الليبية

أخذت مشكلة تدفق المهاجرين، وتمدد تنظيم داعش، حيزا كبيرا ضمن محادثات فيينا بشأن ليبيا، أمس، بمشاركة 20 دولة، منها: الولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا وروسيا والصين ودول أخرى غربية وإقليمية.
وأعلنت القوى الكبرى تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة لحكومة الوفاق الوطني، من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش، وجددت دعمها الكامل لحكومة فايز السراج، واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لها، بينما أكد الأخير حاجة البلاد إلى الدعمين: الدولي والداخلي، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يحتمل مؤامرات.
تدريب الحرس الرئاسي
أفاد بيان في ختام الاجتماع الوزاري في فيينا، ضم أكثر من 20 وفدا، بأن "حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات"، ووعد المشاركون بدعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وقالت الدول المشاركة في اللقاء في بيان "نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني، ومستعدون للاستجابة لطلباتها لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها".
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن المجتمع الدولي سيدعم المجلس الرئاسي في الحصول على أسلحة لمحاربة "داعش"، مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك هو ليبيا مستقرة وآمنة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدول سيقدمان كل المساعدات لإدارة شؤون البلاد، ووضع الأسس اللازمة لدعم الأمن ومكافحة الإرهاب. ودعا كيري مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى التصويت على حكومة السراج، كما أكد أن المجتمع الدولي سيعاقب من يقفون ضد عمل الحكومة.
دعم دولي كبير
قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، إن اجتماع فيينا يعكس الدعم الدولي الكبير للمجلس الرئاسي وحكومة التوافق، مشيرا إلى أنه لا بد من التعاون من أجل توفير المساعدات الإنسانية في ليبيا. وتعمل الدول العربية والغربية عبر هذا المؤتمر إلى تشجيع المجلس الرئاسي على أن يكون عمله أكثر اتساعا وشمولا، نحو تعزيز التطورات الهشة في البلاد، بداية من وصول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، وفي محاولة حاسمة لإعطاء ديناميكية جدية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.
وتحسبا لتدفق اللاجئين خلال فصل الصيف، بحثت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موجيريني، دور الاتحاد في مواكبة عملية بسط الاستقرار في ليبيا اقتصاديا وأمنيا، لتمكين القوة البحرية الأوروبية "صوفيا" من الانتشار في المياه الإقليمية الليبية لمواجهة المهربين انطلاقا من الأراضي الليبية عبر البحر المتوسط في اتجاه إيطاليا قبل التحرك إلى النمسا.
الفوضى الأمنية
تهدف المشاركة الدولية والإقليمية إلى التحرك من أجل تسهيل حل القضايا الأكثر حساسية التي تعوق عملية الانتقال في ليبيا، خصوصا الفوضى الأمنية في ظل حكم تشكيلات مسلحة في العاصمة، وتمدد تنظيم داعش على بعض المناطق.
وقبيل المؤتمر، ناقش كيري مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، النزاع في ليبيا، بحضور وزير الخارجية عادل الجبير ومسؤولين آخرين.
وأعلن مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون أن بلادهم على استعداد لتخفيف الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لمساعدة حكومتها في حربها ضد متطرفي "داعش".