بلغ وزن الأغذية التي أذنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بفسحها خلال العام الماضي 9419975 طناً، ضمن 472137 إرسالية، في حين رفضت الهيئة الإذن بفسح 2144 إرسالية أغذية بلغ وزنها 15100 طن، تمثل 0.16 % من وزن الإرساليات المفسوحة. واستوردت المملكة أغذية من 137 دولة خلال العام الماضي 1436، وتبين أن نحو نصف وزن الأغذية التي تم استيرادها من الأرز، والسكر، واللحوم والدواجن، والدقيق. الأرز يتصدر وصل وزن الأرز الذي أذنت الهيئة بفسحه خلال العام الماضي إلى 1523202 طن، يليه السكر بواقع 1274855 طناً، ثم اللحوم والدواجن 1048154 طناً، ثم دقيق الحنطة "القمح" 1005425 طناً، ثم الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة 867999 طناً، ثم منتجات الحليب 710518 طناً، فالمواد الغذائية الأخرى 596462 طناً، ثم الزيوت والدهون 544320 طناً، ثم المشروبات 543590 طناً، فالعجائن الغذائية 285383 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 168907 أطنان، تلتها الأسماك والبحريات 166698 طناً، ثم الحبوب الكاملة 165032 طناً، ثم البن أو الشاي 118249 طناً، ثم الثمار القشرية 105088 طناً، ثم الملح 102277 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 69494 طناً، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 62411 طناً، ثم المواد الغذائية للتصنيع 38521 طناً، تلتها عصارات وخلاصات نباتية 23379 طناً، ثم النشاء المعدل 13 طناً. مخالفات الأغذية من الأغذية التي لم تأذن الهيئة بفسحها بسبب مخالفات، تصدر الأرز بواقع 3386 طناً، ثم اللحوم والدواجن بواقع 2161 طناً، ثم الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة 1931 طناً، ثم البن والشاي 1305 أطنان، ثم الأسماك والبحريات 1082 طناً، ثم منتجات الحليب 999 طناً، ثم العجائن الغذائية 700 طناً، ثم السكر 623 طناً، ثم الثمار القشرية 604 أطنان، ثم المشروبات 561 طناً، ثم خلاصات ومركزات البن أو الشاي 512 طناً، ثم الزيوت أو الدهون 244 طناً، ثم دقيق الحنطة (قمح) 197 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 188 طناً، ثم الحبوب الكاملة 176 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 165 طناً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 98 طناً، ثم الملح 84 طناً، ثم مواد غذائية أخرى 34 طناً، ثم النشاء المعدل 18 طناً، ثم مواد غذائية للتصنيع 34 طناً. فعالية الرقابة تبين أن مخالفات البطاقة تمثل النسبة الأكبر من الأغذية التي رفضت الهيئة الإذن بفسحها، وتمثل 53.5 % من جميع الإرساليات المرفوضة، تليها المخالفات الفيزيائية 22.73 %، فالمخالفات الكيميائية 15.32 %، ثم المخالفات الميكروبية 8.44 %. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
