استقبلت إدارة الطب الشرعي في الرياض خلال العام الماضي 924 حالة جنائية وشبه جنائية، وهي 443 حالة لسعوديين و429 حالة لغير السعوديين. أوضح ذلك مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي في الرياض للشؤون الإدارية الدكتور عبدالرحمن المالكي، مشيرا إلى أن الحالات شملت الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أو المشتبه بها جنائيا من جهات التحقيق والادعاء العام، وحالات أحياء طبية شرعية مثل الاشتباه في الاغتصاب والعنف الجسدي ضد النساء والأطفال. تطلعات مستقبلية وبين أن الإدارة تسعى ضمن تطلعاتها المستقبلية إلى إنشاء مركز للطب الشرعي وثلاجة مرجعية للكوارث بمنطقة الرياض، لتستطيع تقديم خدماتها على مستوى المنطقة، وكذلك تطوير عمل الطب الشرعي علميا وعمليا بما يتماشى مع المستويات العالمية الحالية والمستقبلية مع ضمان مستوى أدائها من خلال تطبيق أفضل نظم الجودة توفيرا للوقت والجهد. وأضاف المالكي أن المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بالرياض خلال العام الماضي حققت نتائج وجودة عالية، مؤكدا أن إدارة الطب الشرعي بالرياض تعمل على التقييم الفني والإداري المستمر، وذلك من أجل تطوير الطب الشرعي ليصبح أكثر دقة. الخطة التشغيلية وقال إن الطب الشرعي شهد مع الإدارة الجديدة ممثلة في المدير العام للإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بوزارة الصحة الدكتور خالد جابر تطورا ملحوظا واهتماما واضحا، أسهم في النهوض بواقعه والارتقاء بمستواه، مبينا أن الإدارة لديها طموحات ورؤى مستقبلية تجاه تطوير الخدمات المقدمة بشكل يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية، وينسجم مع رؤية وزارة الصحة في أن يكون الطب الشرعي من أفضل المراكز الطبية الشرعية. وأشار المالكي إلى أن خطة الإدارة التشغيلية اشتملت على استحداث أول قسم للأشعة، يتضمن إدخال خدمة الشعاع المقطعي في المركز، مبينا أن الجهاز الجديد يعد من التقنيات الحديثة ذات القدرة العالية، ويعتبر الأول من نوعه في الطب الشرعي على مستوى المملكة، لما يوفره من دقة في النتائج وسرعة في الإنجاز ووفرة في الزمن، لاسيما في حالات الكوارث لا قدر الله.
