مؤتمر التعاملات الإلكترونية يوصي بتأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي

وكيل الخارجية ينتقد ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية

أوصى المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية في ختام أعماله أمس في الرياض بتأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء.
وطالب بحماية الملكية الفكرية لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الإبداع والابتكار في هذا المجال.
وكان وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية بوزارة الخارجية الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود اقترح خلال ترؤسه الجلسة التاسعة والأخيرة للمؤتمر بعنوان "تجارب محلية وقصص نجاح" أمس في الرياض تأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي على غرار المجلس الاقتصادي الأعلى وغيره من المجالس التي ترسم السياسات والاستراتيجيات وتتابع التنفيذ مع الوزارات المعنية.
وابتعد الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عن المألوف في عرض المشاريع الناجحة والمستقبلية في المملكة. إذ أبدى انتقاده من ضعف الجهات الحكومة المسؤولة عن بناء التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية وتحسين الخدمات المتقدمة للمستفيدين.
وقال: "من المعتاد أن يستهل رئيس الجلسة في أي اجتماع بذكر نقاط التميز في موضوعه التي هي محصلة لكل عمل جاد، وتسيير عجلة الكلام بطريق الثناء على النجاح وتكون البداية إشادة بالنجاح والخاتمة بالتمنيات مع النجاح، ولكنني في هذه الجلسة أستسمحكم بعرض الرغبة في حصر اتجاهات النقاش بالتحديات ومواقع الضعف في تجاربنا بدلا من إعطاء إحصائية المشاريع المدشنة والتي سوف تدشن، لتكن جلستنا واقعية في شكلها ومضمونها وهذا يجعلنا نحرص على الابتعاد عن ذكر النجاح وآياته وكلماته. وذلك لسبب بسيط جدا، إن ما تحقق ومسؤولية نشره يقع على عاتق إدارات العلاقات العامة، وليس مكانه اجتماع متخصص استقطع له الحضور من أوقاته أثمنها ومن جهوده أعظمها".
وركز الأمير محمد في انتقاده على تدني مستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية التي يجعلها تقف عند حدود محاولاتها الأولى مما لا يتفق مع ثقافة التقنية ومستجداتها المتجاوزة بسرعتها كل متردد يحتمي بانفراده العاجز عن متابعة الجديد المفيد. وحدد أسباب ضعف وجود الخبرات الوطنية في القطاع العام بأنها تتمثل في تردي الرواتب التي تحكمها اعتبارات الوظائف الحكومية ومراتبها بعيدا عن التميز وقلة الخبرات. مبينا أن هذا الأمر يدفع بعض الجهات لتتحايل على إشكالية ضعف الرواتب بإيجاد روافد أخرى لتكافئ به أصحاب التخصصات والخبرات النادرة.
وتساءل الأمير محمد "لماذا لا تعمل الأجهزة الحكومية للحفاظ على خبراتها البشرية مثل ما عملت بعض الجامعات بإضافة صنف الندوة والتميز كقيمة مضافة على الراتب الأساسي. وبهذا نبتعد عن المفاهيم الخاطئة ونستطيع الاحتفاظ بالخبرات الوطنية في المؤسسات العامة".
واعتبر تنقل الأشخاص المتميزين بالمعرفة والخبرة هم أنفسهم من مكان إلى آخر حسب الطلب والامتيازات المقدمة لهم ندرة في الخبرات السعودية في هذا المجال. مبينا أن هذه الندوة نتيجة الشح الواضح في دخول خبرات جديدة ونوعية في هذا الميدان ولا يهدف من وراء ذلك اتهام جهة بعينها بالتقاعس عن تأدية دورها في التدريب والتعليم، بل لتحفيز الإدارات والجهات المسؤولة للقيام بالمسؤوليات المناطة بها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس ديوان المظالم علي بن عبدالرحمن الحماد أن مشروع تطوير القضاء بدأ برنامجا للتعاملات الإلكترونية وصدرت الموافقة الملكية عليه ووضع الترتيبات. مشيرا إلى أنه أنشأ مشاريع عدة منها القضاء والمحاكم. لافتا إلى أن نظام المرافعات يتطور قريبا حيث خصصت له المبالغ المالية اللازمة.