العدل ل الوطن : أنهينا 5950 قضية بالصلح.. غالبيتها زوجية

بلغ عدد الدعاوى التي نظرت في المكاتب 11486.. والحقوقية والجنائية تتصدران

أكدت وزارة العدل أنها أنهت 5950 قضية نظرتها مكاتب المصالحة في جميع المناطق بالصلح وذلك خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها هذه المكاتب نحو 11486 معظمها حقوقية وجنائية.
وقالت الوزارة، ردا على استفسارات "الوطن"، إنها سجلت 5501 قضية زوجية وأسرية، و5985 حقوقية وجنائية، وبلغت عدد القضايا المنتهية بالصلح في جميع المكاتب 5950، منها 3981 قضية زوجية وأسرية، و1969 حقوقية وجنائية".
وأضافت أن "52% من القضايا في جميع مكاتب المصالحة بالمملكة انتهت بالصلح، و72% من القضايا الزوجية والأسرية انتهت بالصلح، بينما بلغت النسبة العامة للقضايا الحقوقية والجنائية التي انتهت بالصلح 33% من إجمالي القضايا".
وأوضحت الوزارة أن "مكاتب المصالحة تعمل على حل الخلافات الأسرية بالطرق الودية، والحد من وقوع الطلاق، وتحقيق استقرار الحياة الزوجية بما يعود بالأثر الإيجابي على استقرار المجتمع، كما أسهمت في تعزيز قيم العفو والتسامح من خلال نشر ثقافة الصلح بين أفراد المجتمع، وإيجاد الحلول المناسبة للخلاف بين الأطراف المتنازعة".
وأشارت إلى أنها حددت ضوابط وصلاحيات وإجراءات عمل مكاتب المصالحة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، وبناء على نظام التوفيق والمصالحة في مادته التاسعة، وجاءت هذه القواعد والإجراءات لتشمل عددا من المواد التي تكفل الحيادية في عمل المصلح".
وحددت الوزارة المسائل التي لا يجوز لمكاتب المصالحة نظرها كالمواضيع التي لا يجوز الصلح فيها شرعا مثل قضايا الحدود، وما يتعلق بالنظام العام، كما أنه لا يجوز لها مباشرة القضايا المنظورة أمام القضاء أو هيئات التحكيم، وكذلك النزاعات التي يكون أحد أطرافها من لا تعتبر قناعته، وساق المنظم عددا من الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر، كناظر وقف، أو وصية، أو غائب، أو ولي محجور عليه، إلا أن يكون الولي الأب".
وذكرت أنها نظمت الطلبات التي لا يجوز للمصلح مباشرتها لضمان الحيادية في عمله، كالنزاعات المتعلقة به، أو أحد أقاربه، أو أصهاره، وكذلك إذا كان له صلة بموضوع النزاع، سواء كان محكما، أو وكيلا.
وبينت الوزارة أن "القواعد حددت إجراءات عمل مكاتب المصالحة ابتداء من تقديم الطلب، إلى صدور المحضر متضمنا تبليغ الأطراف، ثم جلسات الصلح، وما يتعلق بتدوين الجلسات، كما اشترطت أن يكون محضر الصلح مختوما بختم المكتب، ويرفع إلى المحكمة المختصة للمصادقة عليه، وتعد هذه المحاضر من السندات التنفيذية التي يجب أن تطبق وتأخذ وضع النفاذ حكمها حكم القضاء.
وأكدت وزارة العدل أن "مركز المصالحة يعمل على رفع كفاءة العاملين بأقسام الصلح، وتنمية مهاراتهم من خلال إقامة كثير من الدورات المتخصصة في هذا المجال، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخاصة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما تم إلحاق مجموعة من العاملين في أقسام الصلح بمختلف مناطق المملكة بمجموعة من الدورات المتخصصة في مجال الصلح".