الموافقة على اتفاق توظيف العمالة المنزلية مع الفلبين

مجلس الوزراء يدين إغلاق السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى

وافق مجلس الوزراء على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين ، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 7 / 1434ه .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وتطرق المجلس إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم ، واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في الدول الشقيقة والصديقة ، منوهاً بانعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا ، وجددت فيه المملكة التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى لإيجاد حل عادل للأزمة السورية يحقق للشعب السوري الشقيق ما يصبو إليه ، ودعمها لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وأدان مجلس الوزراء إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى، وعدّ هذا العمل الإجرامي انتهاكاً لمشاعر المسلمين ، وسابقة خطيرة واستفزازاً مباشراً لجميع المسلمين في العالم ، كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكار المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة ، مؤكداً أن تلك الممارسات تجسد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية تيمور لستي (تيمور الشرقية) وجمهورية كوستاريكا، على مستوى (سفير غير مقيم) ، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (بروتوكوليْن) بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأقر مجلس الوزراء على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها ، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين ، وأن تلتزم بالإعلان - في مواقعها الإلكترونية ، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية ، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية - عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير،وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.
ووافق المجلس على قيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب ، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية.