على الرغم من وضوح القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في الرياض قبل عامين، والقاضي برد المبالغ المستحصلة من رسوم التعليم الموازي المنفذ بالكلية التقنية، بعد تحمل الدولة لتكاليف البرنامج، إلا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني امتنعت عن رد كامل المبلغ للمتضررين من دفع الرسوم، وأبقت على مبلغ يقدر ب10 آلاف ريال عن كل متدرب، بحجة خضوعهم لدورة مكثفة باللغة الإنجليزية أخضعتهم لها قبل دخول البرنامج. واعتبرت المحكمة الإدارية أن الدعوى المقامة أمامها ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدخل في إطار دعاوى العقود الإدارية، وبالتالي فإن لها ممارسة الولاية القضائية الكاملة عليها، ولا يقف دورها على إلغاء القرار الذي وصفته ب"المعيب"، وإنما لها أن تحكم في الأمر على الجهة المدعى عليها باتخاذ إجراء معين. ومع ذلك، إلا أن مؤسسة التدريب التقني لا تزال تصر على أن المبلغ المتحصل عليه من الدورة لا يدخل ضمن الرسوم المتحصلة عن التعليم المتوازي، وبالتالي عدم أحقية المتدربين بالحصول عليه، بينما يصر المتدربون من جهتهم على أن قرار المحكمة كان واضحا ومجملا لكافة المبالغ. تلكأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الوفاء بكامل الأموال التي دفعها المتدربون ل"برنامج التعليم الموازي"، والتي صدر حكم المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بردها إليهم نتيجة وجود أمر لخادم الحرمين الشريفين موجه إلى وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، متضمنا موافقته على تحمل الدولة تكاليف تدريب برنامج التدريب الموازي، أسوة بزملائهم في الجامعات. وعلى الرغم من مرور سنتين على صدور حكم المحكمة الإدارية، إلا أن مؤسسة التدريب التقني لا تزال تتمسك بحقها بجزء من المبالغ المدفوعة إليها، ويتمثل ب10 آلاف ريال عن كل متدرب، كقيمة لدورة مكثفة في اللغة الإنجليزية تم خصمها من كامل المبلغ، وذلك على الرغم من أن قرار المحكمة الإدارية نص على "إلزام المؤسسة برد المبالغ المستحصلة من رسوم التعليم الموازي المنفذ بكلية التقنية وعدم مطالبته بدفع الرسوم". وكانت القضية قد أثارها الطالب فيصل بن علي القحطاني، الذي تقدم منفردا في بادئ الأمر لديوان المظالم بدعوى قضائية يطلب فيها إلزام المؤسسة برد مبالغ التعليم الموازي التي دفعها، نظرا لتحمل الدولة كامل المبالغ، قبل أن يلحق به العشرات من الطلاب لتصدر لهم أحكام مماثلة تنص جميعها على رد المبالغ. واعتبرت المحكمة الإدارية أن الدعوى المقامة أمامها ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدخل في إطار دعاوى العقود الإدارية، وبالتالي فإن لها ممارسة الولاية القضائية الكاملة عليها ولا يقف دورها على إلغاء القرار الذي وصفته ب"المعيب"، وإنما لها أن تحكم بالأمر على الجهة المدعى عليها باتخاذ إجراء معين. ونفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزءا من قرار المحكمة الإدارية، وذلك بردها أموال التعليم الموازي للمتدربين، غير أنها تحفظت عن إعادة مبلغ يقدر ب10 آلاف ريال عن كل متدرب، بحجة أنه قيمة دورة مكثفة للغة الإنجليزية أجبرت الطلاب على اجتيازها ولم تخيرهم في ذلك.
