قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، مع قيام الجهات الحكومية برفع تقارير دورية "كل ستة أشهر" إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها. واعتمد المجلس في جلسته التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس، قيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها. بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها، وبعد الاطلاع على ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، مع قيام الجهات الحكومية في وضع الآليات اللازمة، ورفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها. ووافق المجلس في جلسته التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس على قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باتخاذ ما يلزم لإنشاء منصة لإرسال القنوات الفضائية التي يملكها سعوديون. واطلع المجلس على تقرير عن مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، وما يجري من اتصالات ولقاءات ومشاورات وجهود عربية ودولية بشأن عدد من القضايا والأزمات وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة. تصعيد للعنف في سورية وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس تطرق في هذا الشأن إلى ما آلت إليه الأحداث في سورية من تداعيات خطيرة وتصعيد لأعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية لقصف المدن السورية وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم، إضافة إلى ما طالته الأزمة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لمقدرات الشعب السوري، واستنكر المجلس التدخل السافر لحزب الله اللبناني في الأزمة السورية. وأعرب المجلس عن تقدير المملكة لمختلف الجهود العربية والدولية لإنهاء هذه الأزمة، مشددا في هذا السياق على ما ورد في البيان الصادر عن أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانات لاستمرار أعمال العنف والقتل والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، والتدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال، وما أكد عليه الاجتماع من ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسورية وهيكل الدولة والمؤسسات الوطنية، وتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة. ودعا المجلس إلى التجاوب مع النداءات الدولية التي تناشد بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل الأراضي السورية والنازحين والمهجرين، محذرا من تردي الأوضاع في سورية، ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على إيصال المساعدات الغذائية والطبية لجميع المتضررين والمنكوبين. وبين أن مجلس الوزراء أعرب عن اهتمام المملكة وقلقها تجاه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس اللبنانية، مجددا مناشدة المملكة جميع الأطراف المعنية التصرف بحكمة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي لا تريد الخير للبنان وشعبه. وعبر المجلس عن تهنئته للأشقاء في الجمهورية اليمنية لنجاح المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتدشين المرحلة الثانية، والتي تعد بشائر خير في طريق خروج اليمن من الأزمة والظروف الصعبة ونجاح متطلبات المرحلة الانتقالية في ضوء محددات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لتحقيق خروج آمن من الظروف الصعبة والأزمة التي ألمت باليمن منذ مطلع 2011. وأكد المجلس أن أمن واستقرار ووحدة اليمن أمر يهم المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: معوقات المشاريع بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء أيده الله بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها، وبعد الاطلاع على ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانيا: قيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها. ثالثا: على الجهات الحكومية رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها، وعلى اللجنة الدائمة آنفة الذكر متابعة تنفيذ الترتيبات المشار إليها، وتقويم مدى إسهامها في معالجة عوائق تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، واقتراح ما قد تراه في هذا الشأن. كما وجه مجلس الوزراء كل جهة معنية بالترتيبات المشار إليها بأن تضع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ المشروعات الخاصة بها، بداية ونهاية. اعتماد حسابات ختامية وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1432/ 1433). كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي (1432/ 1433). بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3/3) وتاريخ 21/ 4/ 1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) من اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المعدلة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 14/ 4/ 1423، لتكون بالنص الوارد في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. منصة لإرسال "الفضائية" وقرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام، الموافقة على قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باتخاذ ما يلزم لإنشاء منصة لإرسال القنوات الفضائية - التي يملكها سعوديون - من المملكة، مع مراعاة عدد من الأمور من بينها ما يلي: 1 التنسيق مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) ومن تراه الهيئة مناسبا في هذا الشأن، والتنسيق أيضا مع الجهات المختصة. 2 الالتزام بما تقضي به الأحكام المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3-9-1421 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى حين صدور نظام الإعلام المرئي والمسموع والعمل بموجبه. 3 التقيد بالضوابط واللوائح الصادرة بناء على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 16-10-1433. إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للتقاعد، وهيئة الري والصرف بالأحساء عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
