عجز المجلس البلدي بمحافظة رفحاء عن الوقوف بصف المواطنين لإيقاف قرار بلدية رفحاء بفرض رسوم الاستراحات بحي الربيع بنظام المزايدة، خلافاً لما كان عليه النظام سابقاً في ذات الحي أثناء توزيع الدفعة الأولى من الاستراحات برسوم ثابتة عام 1427ه، فيما فشل في إلزام بلدية رفحاء بتوفير الخدمات للحي، بما فيها الكهرباء الذي لا تزال مخاطبات توفيرها جارية بين البلدية وشركة الكهرباء منذ عامين ونصف. وأقنعت بلدية رفحاء، ممثلة بقسم الاستثمارات البلدية في اجتماعها أمس، بعض أعضاء المجلس البلدي بنظامية فرض رسوم الاستراحات بنظام المزايدة، معتمدةً في ذلك على أن قرار توزيع الاستراحات كان ينص على أن الحي استثماري، وليس للنفع العام، مؤكدةً أنه لا يمكن تعديل القرار، في الوقت الذي عدلت فيه البلدية في وقت سابق تسعيرة المتر وغيرته من الرسوم الثابتة إلى المزايدة. وأوضح عضو المجلس البلدي فيصل المخيمر ل "الوطن" أنه تقدم بمقترح أثناء جلسة المجلس البلدي يعترض فيه على توزيع استراحات حي الربيع ب "المزايدة"، بحضور رئيس الاستثمارات بالبلدية نايف الثنيان الذي أكد للأعضاء أن الاستراحات لا تصنف ضمن أسواق النفع العام، مستنداً بذلك على تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الذي ينص على أن توزيع الاستراحات يكون بنظام الاستثمار. وأعرب عضو المجلس البلدي ماجد الفديد عن خيبة أمله في ثني البلدية عن قرارها في آلية توزيع استراحات حي الربيع بنظام المزايدة، وقال ل "الوطن": إن المجلس البلدي ناقش في جلسته الأخيرة مطالب المواطنين بتخفيض رسوم الاستراحات وتعديلها من نظام المزايدة إلى الرسوم الثابتة كما كانت سابقاً، إلا أن المجلس لم يوفق في ثني البلدية عن فرض رسوم الاستراحات بنظام المزايدة. ورغم أن رئيس بلدية رفحاء المهندس صالح الصغير أكد لأعضاء المجلس البلدي أن البلدية اتفقت مع شركة الكهرباء على إيصال التيار الكهربائي إذا قدم 20 شخصا طلبات بذلك، إلا أن شركة الكهرباء نفت ذلك وأكدت أنها لا تستطيع إيصال التيار لحي الاستراحات العام الحالي. وعلمت "الوطن" من مصادر مسؤولة في فرع شركة الكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية عدم صحة تصريح رئيس بلدية رفحاء المهندس صالح الصغير ل "الوطن" سابقاً بتوفر خدمة الكهرباء لمن يرغب من مستثمري الاستراحات، وعدم صحة ما قاله الصغير في اجتماع المجلس البلدي بأن الشركة ستوفر الكهرباء في حال تقدم 20 شخصاً. وأكدت المصادر أن إيصال التيار الكهربائي لحي الاستراحات لن يتم خلال العام الحالي، لأنه غير مدرج في الميزانية، ولم يؤكد المصدر إمكانية إدراجه من عدمه بميزانية العام القادم، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تأخر بلدية رفحاء في الموافقة على المواقع المقترحة لمولدات الكهرباء التي قدمتها الشركة للبلدية قبل أكثر من عام.
