"أمانة جدة" ل الوطن : ننسق مع "المالية" لزيادة "المراقبين"

أبو نجم: الاحتياج لدعم أعمال الرقابة الميدانية بالبلديات الفرعية

أكد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم ل"الوطن"، أن الأمانة تنسق في الوقت الحالي مع وزارة المالية لتوفير وظائف مراقبين لدعم أعمال الرقابة الميدانية بالبلديات الفرعية بمدينة جدة، إذ يقدر عدد المحلات الصحية بجدة في الوقت الحاضر بنحو 30 ألف محل بخلاف أعداد المحلات المهنية، قائلا:"هذا العدد كبير بالمقارنة مع أعداد المراقبين المكلفين بأعمال الرقابة الميدانية".
وأوضح أن الأمانة تبذل جهودا وصفها ب"الكبيرة جدا"، بهدف الوصول إلى خدمات متميزة تقدم من المحلات التجارية للمواطن والمقيم، وتقوم الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بمهام متابعة وتقييم أعمال الرقابة، وكذلك دعم أقسام الأسواق بالبلديات الفرعية عن طريق وضع الخطط والإجراءات الهادفة لضبط وتنظيم أعمال الرقابة الميدانية بالأسواق على مدار 24 ساعة عن طريق توزيع المراقبين بالجولات الصباحية والمسائية.
وأفاد أن الإدارة خصصت فريقا من المراقبين الصحيين للوقوف على صالونات الحلاقة بمدينة جدة، ووضع الملصقات التي توضح خطورة استخدام الأدوات ذات الاستخدام المتكرر، وأخذ التعهدات اللازمة بالالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، وأجهزة التعقيم ذات الكفاءة في قتل الميكروبات، والتقيد بوضع قائمة بأسعار الخدمات المقدمة.
وبين أبو نجم أنه تم مؤخراً افتتاح مركز تدريب وتأهيل العاملين بالمنشآت الصحية والغذائية بمدينة جدة، الذي يلزم العاملين بمحلات الحلاقة بحضور دورة متخصصة كل 3 سنوات لتعريفهم بآخر المستجدات في مجال عملهم وخطورة الممارسات السلبية بصالونات الحلاقة، واستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد والحقيبة الخاصة بالزبون، واستعمال طرق التطهير ذات الفعالية في القضاء على الفيروسات والبكتريا.
وشدد بأنه يمنع منعا باتا استخدام أمواس الحلاقة ذات الاستخدام المتكرر حفاظا على صحة وسلامة الزبائن من الأمراض المعدية، ويتم تشجيع استخدام الحقيبة الخاصة بالزبون التي يحضرها معه كل مرة، وقد تم أخذ التعهدات اللازمة بذلك على جميع الصالونات بمدينة جدة، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق البند 1/7/6/1 من لائحة الغرامات التي حددت تطبيق غرامة من 500 إلى 2000 ريال على المخالفين، ويتم إغلاق المحل في حال تكرار المخالفة.
وطالب الزبائن بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة بصالونات الحلاقة لدى غرفة عمليات الأمانة 940، لافتا في الوقت ذانه إلى وجود توجهات من الأمانة لتصنيف صوالين الحلاقة، ويتطلب ذلك التنسيق مع فرع وزارة التجارة والصناعة لتحديد قواعد التصنيف، التي يجب أن تشمل عدة نواحٍ منها الموقع، وحرفية العاملين والشهادات الحاصلين عليها، مؤكدا أن هذا التصنيف سيفعل بالمناطق المعتمدة فقط.
وحول قائمة الأسعار، أوضح أن دور الأمانة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/2/1427ه، الذي نص:"التأكد من وجود بيان السعر على المعروض، وكذلك مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تأمين المواطنين بها ومراقبة أسعارها بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى"، التأكد من وجود قائمة أسعار بالمحلات التجارية، ويتم تطبيق البند (3/4 ) من لائحة الغرامات بغرامة تبلغ 1000 ريال في حالة عدم وضع تسعيرة، و 5000 ريال في حالة مخالفة الأسعار عن القائمة الموجودة.