"تنظيم الكهرباء" تسعى لتفكيك "احتكار" توليد الطاقة

شخصت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المشكلة التي تواجه انفتاح وتنافسية سوق إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة ب"الاحتكار"، الأمر الذي دعاها إلى إجراء دراسة تأثير منتجي الطاقة المستقلين والعقود الثنائية طويلة الأجل الحالية على المنافسة في صناعة الكهرباء في المملكة، وكيفية التخفيف من المخاطر المحتملة للوصول إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية.
كشف ذلك مدير عام الشؤون الاقتصادية والتعريفية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس منصور العنزي، الذي أفصح ل"الوطن" أيضا، عن استعانة الهيئة بأحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية تستهدف مشاريع منتجي الطاقة المستقلين بحيث تضمن الهيئة من خلالها التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، والذي تشمل أيضا تحديد البدائل الأنسب للعقود طويلة الأجل لشراء الطاقة الحالية.
وأضاف العنزي: "تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كإحدى المهام الرئيسية المناطة بها على تطوير صناعة الكهرباء في المملكة، بما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، ولتحقيق ذلك يتم العمل حاليا على فصل الأنشطة الكهربائية بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار، على أن يكون ذلك وفق توقيت مناسب وطريقة منظمة".
وأوضح أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه نموا كبيرا في الطلب على الطاقة والذي يصل إلى حوالي 8% سنويا، والذي يمثل تحديا كبيرا في ظل الاستثمارات الرأسمالية الباهظة، الأمر الذي يزيد من أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير صناعة الكهرباء في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة وخدمات موثوقة يعتمد عليها.
وذكر أن الهيئة تحرص بشكل دائم على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وبطريقة تضمن حماية حقوق المستثمرين خصوصا عند الانتقال إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية.
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تحرص على إشراك المهتمين بصناعة الكهرباء وتحلية المياه في أي دراسة تقوم بها، حيث دعت الهيئة الجهات ذات العلاقة والمهتمين من مختلف الطاعات الحكومية والخاصة لحضور الورش التي تقيمها الهيئة للاستفادة من آرائهم وخبراتهم في هذا المجال الحيوي المهم لما يعود على الجميع بالفائدة.