"إدارية" ينبع تتحرى عن "كروكي مشبوه" ل"هامور عقارات"

شهدت محاكمة هامور عقارات شهير بمحافظة ينبع الأسبوع الماضي في المحكمة الإدارية بينبع، تحفظ جهات مختصة على وثيقة قدمها شقيق الهامور "وكيله في المحكمة"، للدفاع عنه في قضية الاستيلاء على أراض لمواطنين. وجاء تحفظ الجهات المختصة عقب أن اتضح للمحكمة عدم وجود أي ختم هندسي متعارف عليه أو تواقيع رسمية للمساح على كروكي الأرض محل النزاع، ما أثار شبهة التزوير لدى وصول الكروكي إلى المحكمة، حيث طال أرضا مساحتها نصف مليون كيلو متر مربع.
وأكد مسؤول في بلدية ينبع ل"الوطن"، أن مواطنا قدم شكوى كروكي الأرض الزراعية للبلدية، ضد الشخص الذي ورد اسمه بالكروكي، وأن البلدية لاحظت أن عدم تضمن الكروكي أي ختم أو معلومات للمكتب الهندسي أو مدير أو مساح المكتب الهندسي المعني بإصدار معلومات الكروكي، وتعذر على البلدية معرفة المكتب الهندسي الذي تم استخراج هذا الكروكي منه، وبناء عليه تم توجيه المواطن صاحب الشكوى، بالإجراء النظامي بتقديم شكواه للمحافظة بحكم اختصاصها في استدعاء شقيق الهامور للتحقيق معه لمعرفة كيفية حصوله على كروكي الأرض المذكور.
وبين المسؤول أن البلدية ليس من اختصاصها أن تتولى هي قبول أو رفع شكوى المواطن المتضرر من كروكي الأرض المخالف أو المزور للمباحث الإدارية، حيث إن رفع القضية من اختصاص الجهات المعنية بذلك، سواء المحافظة أو المحكمة الإدارية، التي تم تقديم الكروكي لها فعلا، وفي حالة إبلاغ البلدية بنتائج التحقيق وثبوت تورط أي مكتب هندسي أو موظف من موظفي هذه المكاتب الهندسية فسيتم تطبيق عقوبات رداعة حيالهم حسب الأنظمة والتعليمات، مشيرا إلى أن العقوبات قد تتضمن الغرامات المالية وإحالة المتورطين للتحقيق، بالإضافة إلى إغلاق المكتب الهندسي الذي حدثت منه المخالفة.
وقدم المواطن حمدان بن جويعد، لرئيس بلدية ينبع خطاب شكوى الكروكي المشبوه، متضمنا صورة الرسم الكروكي الذي حصل عليه شقيق الهامور للاستيلاء على المزرعة محل النزاع، مشيرا إلى أن البلدية معنية بمتابعة كروكيات الأراضي الصادرة من المكاتب الهندسية، وتحظر على أي شخص الحصول على هذه المستندات إلا عبر الطرق النظامية والرسمية.
من جانبه، بين مصدر قانوني بأن الجهة المعنية بمباشرة التحقيق في قضايا التزوير هي المباحث الإدارية وبرفع شكوى لديها بالكروكي المزور، وأن القضية تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والتي بدورها تعد لائحة الاتهام وتحيل أطراف الاتهام إلى المحاكم الإدارية، مشيرا بأن عقوبات تزوير الكروكيات تتراوح بين السجن لمدة عام إلى خمسة أعوام بحسب مضامين القضية، بأن قيام شقيق الهامور وموكله في القضية، بتقديم كروكي الأرض للمحكمة.