"السجن" لرؤساء بلديات بالقصيم

"الاستئناف " نقضت حكما ببراءتهم من استغلال السلطة

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بمدينة بريدة أول من أمس، بالسجن لرئيسي بلديتين بمنطقة القصيم، وثالث يعمل رئيسا لقسم حيوي بالأمانة.
وأبلغت مصادر مطلعة في المحكمة، "الوطن" أمس، أن الأحكام الابتدائية تضمنت السجن 9 أشهر لرئيس البلدية الأول، و3 أشهر للآخر، في حين حكمت على مسؤول الأمانة ب3 أشهر أيضا.
وأكدت المصادر أن التهمة الرئيسة تمثلت في استغلال السلطة في أعمال سابقة لا تتعلق بأعمال المدانين الحالية، وأنه سبق وصدرت بحقهم أحكام بالبراءة إلا أن محكمة الاستئناف نقضتها.
وعلق أمين منطقة القصيم بالنيابة صالح الأحمد على القضية في تصريح إلى "الوطن"، قائلا: "الأمانة لم يصلها أي شيء رسمي، سواء عن الأحكام أو كف يد المسؤولين".
أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الادارية بمدينة بريدة أول من أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن رئيسين لبلديتين بمنطقة القصيم، إضافة إلى الحكم بالسجن لأحد رؤساء الأقسام الهامة بأمانة المنطقة.
ونقلت مصادر مطلعة بالمحكمة ل"الوطن"، أنه تم النطق بالحكم أول من أمس، ضد المسؤولين بتهمة استغلال السلطة في أعمال سابقة لهم وغير متعلقة بأعمالهم الحالية، مؤكداً أن الحكم الذي صدر بحق رئيس البلدية هو السجن لمدة 9 أشهر و3 أشهر لرئيس البلدية الآخر ومثلها لرئيس القسم بأمانة منطقة القصيم، مضيفاً أن المتهمين صدر بحقهم حكم سابق بالبراءة وتم نقضه من محكمة الاستئناف.
إلى ذلك قال محامٍ "فضل عدم ذكر اسمه"، وفي حديث مقتضب إن الحكم غير مكتسب القطعية وقابل للاستئناف، مؤكداً أن أحكام المحكمة الإدارية في الغالب يتم تصديقها بسبب قوتها ووجاهتها.
من جانبه أكد أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح الأحمد ل"الوطن"، أن الأمانة لم يصلها أي شيء رسمي بشأن الأحكام التي صدرت بحق المسؤولين، وعن كف أيدي المسؤولين عن العمل لمن صدر بحقهم الحكم الشرعي، مضيفا إذا تلقت الأمانة الحكم الشرعي فسيتم تنفيذه حسب منطوق الحكم".