اعتبر عدد من المشاركين بالمنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي اختتم أعماله أمس ونظمته غرفة جدة، أن القطاع الخاص على مستوى المنطقة ما زال بعيدًا عن اعتناق مفهوم المسؤولية الاجتماعية كمبدأ رئيسي ، وتطبيقها باحترافية. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة سمانته للاستشارات، ناصر العيسى، إلى أن مرد ذلك هو حصر المستثمرين تفكيرهم في تحديد الأرباح وتعظيمها، والحد من الخسائر والإنفاق إلى أقصى حد ممكن، في حين أن غياب التعريف الواضح لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وآلية عملها في الدول المتقدمة، يجعل المستثمرين في المنطقة بمنأى عن أهميتها وحجم المردود المادي والمعنوي على شركاتهم. وأوضح العيسى أن تولي الشركات للمسؤولية الاجتماعية يأتي في كثير من الأحيان بطريقة ملزمة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وليس بشكلٍ طوعي، كما نلاحظه في الدول المتقدمة، حيث باتت الشركات هناك على وعي تام بأهمية هذه الممارسة وفائدتها على المدى الطويل. وقال: "يكاد ينحصر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة بمدى سعودة الشركات للوظائف التي لديها، وهذا بعد سلسلة من الإجراءات الملزمة لها على هذا الصعيد". كما طالبت جلسة "تحقيق مثلث الشراكة في المسؤولية الاجتماعية"، بدراسة الكيفية لتطوير الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري في مجال المسؤولية الاجتماعية، معتبرة أن "الوصول إلى شراكة فاعلة بين الجهتين يتطلب جملة من الخطوات الاتفاقية والمسؤوليات"، واقترحت عددا من التوصيات الخاصة باستدامة برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتطلب "آليات للتعاون تتسم بالديمومة، وتبني علاقات شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري، وتحقق الهدف الرئيس المتمثل في تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعنى بتحسين نوعية الحياة"، كوضع العديد من الصيغ الهادفة إلى وضع اتفاقيات طويلة المدى تضمن إيرادات ثابتة للمشروعات التنموية. من جانبه، ألمح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان، إلى توجه لإيجاد تشريعات لتنظيم عمل المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، وسط مطالب بتفعيل مفهوم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص، صاحبها تساؤلات عن أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وكم نصيب أوعية المسؤولية الاجتماعية منها. وقال السدحان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الوزارة، الذي سلط الضوء على "ملتقى المسؤولية الاجتماعية"، أن القطاع الخاص مرتبط بوزارة العمل والتجارة أكثر من الشؤون الاجتماعية، وليس لها سلطة إدارية ولا تنظيمية كما هو موجود بوزارة العمل والتجارة، من ناحية السجلات والتراخيص والتأشيرات والعمالة، مضيفا: "الشؤون الاجتماعية لا تفرض على القطاع الخاص مثل ما تفرضه وزارتا التجارة والعمل من الضوابط والأنظمة؛ لأن لهما الحق في التشريع وتنظيم عمل هذه الفئة المحددة في تقديم المسؤولية الاجتماعية". من جانبه شخّص رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الدكتور ناصر القرعاوي، وضع المسؤولية الاجتماعية في المملكة بشكل مختلف، عندما قال: "أرباح الشركات المدرجة على هيئة سوق المال في 2012 بلغت 93 مليار ريال، وفي حال تم وضع المعيار الرقمي منها، فسنتساءل كم ذهبت من هذه الأرباح إلى المسؤولية الاجتماعية؟"، مضيفا: "نحن لا نعرف قد يكون مبلغا كبيرا أو مبلغا متواضعا"، مبينا أن القطاع الخاص راغب في تقديم خير للمجتمع ولا يتساوون في هذا الأمر.
