قرارات "العمل" تحتاج للتدرج

لا أدري إلى أين تمضي وزارة العمل بالمنشآت التجارية خصوصا الصغيرة المرتبطة بشكل مباشر مع المستهلك البسيط.
قرارات وروزنامة برامج ضختها بشكل متتالٍ من نطاقات إلى فرض 200 ريال شهريا عن كل عامل أجنبي وغيره، يكاد يكون المردود شبه إجماع على سلبية بعض هذه القرارات.
المطلع على ( كم ) قرارات الوزارة خلال أقل من سنة يدرك أنه من الاستحالة بمكان أن تكون هذه القرارات العملية قد مرت بمراحل دراسة مستفيضة وجدولة زمنية وخطط بديلة وجدوى اقتصادية.
فوزارة العمل تضخ قرارا بعد قرار، وتفرض نظاما بعد نظام، لنا أن نتساءل متى درست ومتى عُمِل مسح ميداني لجدواها ومتى أخذ آراء الاقتصاديين والاجتماعيين والمستثمرين والمستهلكين؟
كان من الأولى على وزارة العمل السير بخطوات متدرجة ومدروسة نحو أهدافها، - على سبيل المثال - رفع رخصة العامل الأجنبي من 100 ريال إلى 500 ريال سنوياً.
أيضاً برنامج نطاقات المرتبط بين الجوازات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، فقد تجد منشأة بالنطاق الأصفر لعدم سداد التأمينات وبعد قيام المنشأة بسدادها بعشرين يوما تجدها لا زالت ممنوعة من تجديد رخصة عمالتها بسبب عدم تحديث النطاق آلياً، مما يضر بالمنشآت لعدم تمكن المنشأة من تجديد إقامات العمالة لديها لأن نطاقهم لا زال أصفر.
كان من الأولى أن تتجه وزارة العمل كخطوة أولى لفرض قرار ال 200 ريال شهريا عن كل عامل أجنبي في المنشآت الضخمة التي يتجاوز عدد عمالتها مئة عامل، ثم تبدأ بالتدرج.
وهذا التدرج في حد ذاته كافٍ لأن يبين بوضوح جدوى هذه الرسوم من عدمها، فضلا عن أنه لن يخل بالاستقرار الاقتصادي.