"التعاون الإسلامي" تتجه لمجلس الأمن بعد تراجع ميانمار

بحث الأزمة في مؤتمر وزراء الخارجية بجيبوتي

قالت مصادر مطلعة في منظمة التعاون الإسلامي، إن المنظمة استأنفت بقوة جهودها الرامية لإيجاد حل سياسي لأقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار بعد تراجع الأخيرة عن التزاماتها التي قطعتها في سبتمبر الماضي، مضيفة المصادر أن الأمين العام أكمل الدين إحسان أوغلو الذي وصف مؤخرا أحداث العنف التي يتعرض لها المسلمون في إقليم آراكان، ب (التطهير العرقي)، بحث أزمة ميانمار في القاهرة في خطوة دبلوماسية تأتي في سياق استئناف حشد موقف إسلامي موحد في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المرتقب عقده بجيبوتي في 14 نوفمبر الجاري، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تطورا نوعيا في سياسة المنظمة من الأزمة، خاصة بعد قرار حكومة ميانمار التراجع عن اتفاق مسبق مع (التعاون الإسلامي) يقضي بافتتاح مكتبين إنسانيين في العاصمة الميانمارية، وإقليم آراكان.
وأشارت المصادر إلى أن المنظمة وعقب اندلاع أعمال العنف في آراكان، سارعت لاتخاذ موقف قوي برفضها وإدانتها عمليات القتل والتشريد التي مارسها متطرفون بوذيون ضد المسلمين في الإقليم. وبدأت سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بحشد المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف من أجل استصدار قرار دولي يندد بهذه الأعمال، ويمهد لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمل حكومة ميانمار على وقف الانتهاكات الموجهة ضد المسلمين بغية الشروع في مفاوضات تفضي إلى إعادة حقوقهم الدستورية. وواصلت المنظمة جهودها بعقد اجتماع على مستوى المندوبين ضم ممثلين عن اتحاد الروهينجيا، في مقر المنظمة قبل قرابة ثلاثة أشهر، وهو ما توج عملها بموقف إسلامي موحد على أعلى المستويات في قمة مكة الاستثنائية الرابعة التي عقدت في أغسطس الماضي.
وذكرت المصادر أن تجاوب حكومة ميانمار الإيجابي أواخر الصيف الماضي، وموافقتها على مطالب المنظمة الأولية، دفعا (التعاون الإسلامي) إلى التريث قليلا لحل المشكلة الإنسانية المتردية أولا قبل الشروع في مفاوضات تتعلق بالحقوق السياسية للأقلية التي يعاني عشرات الآلاف من أبنائها من التشريد والجوع وقبل ذلك القتل والتطهير العرقي، إلا أن تراجع ميانمار عن التزاماتها، وتجدد أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة في فترة عيد الأضحى المبارك؛ أواخر أكتوبر الماضي، أثارا استياء المنظمة، التي عادت إثر ذلك إلى استئناف اتصالاتها الدولية لإيصال ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي.
ولفتت المصادر إلى أن المنظمة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، وضعت جملة من الإجراءات التي سيتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في جيبوتي، وتهدف إلى إيجاد تحرك جماعي عملي يؤكد وحدة الموقف السياسي لدول (التعاون الإسلامي)،